لهذه الأسباب.. ساويرس ومنصور وغبور يغادرون مناصبهم خلال عام

فاجأت هيئة الرقابة المالية، الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة.

 

ويقضى الشرط الجديد بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات، ويواجه كبار رجال البيزنس أصحاب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إما مغادرة مناصبهم أو البحث عن رئيس تنفيذى جديد خلال عام.

 

وبالنظر إلى سوق الأوراق المالية المصرى، تجد أن القرار الجديد سيطبق على العديد من الشركات العملاقة فى السوق المصرى ومن أبرز الأسماء التى ستحاول أن تجد رئيساً لمجلس الإدارة أو رئيس تنفيذى جديد على مدار العام المقبل هم أوراسكوم للاستثمار القابضة، حيث يجمع المهندس نجيب ساويرس مؤخراً بين منصبى الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، جهينة للصناعات الغذائية، حيث يجمع المهندس صفوان ثابت بين منصبى الرئيسى التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، كما يجمع رجال الأعمال علاء عرفة أيضا المنصبين فى شركة عرفة جروب.

 

وتشمل القائمة معتز الألفى الذى يجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة القابضة المصرية الكويتية، كذلك مدحت خليل، والذي يجمع المنصبين فى شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

 

ويشغل وليد زكى المنصبين فى شركة بايونيرز القابضة، كما تضم القائمة ياسين منصور الذى يجمع المنصبين فى شركة بالم هيلز للتعمير ورؤوف غبور بشركة جى بى اوتو وهناك 5 بنوك مدرجة أيضا يجمع رئيس مجلس الإدارة المنصبين معاً.

 

وبشكل عام جميع الشركات أمامها ما يقرب من عام لإيجاد كفاءات إدارية جديدة تستحق منصب سواء رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، خاصة وأن تلك الأسماء الكبيرة فى عالم الأعمال يجب أن تجد كفاءات تضاهيها فى الخبرة والحنكة لإيجاد إضافة قوية للشركة أو للبنوك.

 

إلى جانب ذلك فأن معظم شركات السوق المصرى تحاول أيضا خلال تلك الفترة أن تجد عضواً لمجلس الإدارة من العنصر النسائى لاستيفاء القرار السابق لهيئة الرقابة المالية بضرورة إيجاد عنصر نسائى فى مجلس الإدارة ومعظم الشركات السابق ذكرها تفتقر أيضا للعنصر النسائى لذلك على المساهمين الفترة القادمة توقع العديد من تعديلات تشكيل مجلس الإدارة الفترة القادمة.

 

ويهدف الفصل بين منصبى المدير التنفيذى (العضو المنتدب) ورئيس مجلس الادارة إلى زيادة المسائلة الإدارية واستقلال مجلس الإدارة إلى أقصى حد ممكن، إذ يتولى الرئيس التنفيذى الإشراف على العمليات اليومية للشركة بصفته أعلى مديريها، فى حين يرأس رئيس مجلس الإدارة المجموعة التى تراقب عملية الإدارة، والجمع بين المهمتين يجعل الرئيس التنفيذى رئيس نفسه ويتولى مجلس الإدارة مهام تعيين وفصل وتحديد مكافآت الرئيس التنفيذي، وهذا ربما يكون أهم شيء يفعله، فمسألة أن يكون الرئيس التنفيذى هو ذاته رئيس مجلس الإدارة، أمر قد يثير شكوك المساهمين فى بعض الأحيان، لذا من المنطقى أن يكون مجلس الإدارة ورئيسه مستقلًا عن الإدارة العليا للشركة من أجل تقييم الأمور بشكل موضوعى أكثر.

 

وبحسب تعريف هيئة الاستثمار لمنصب الرئيس التنفيذى هو ذلك الشخص الذى ينص النظام الأساسى للشركة على تعيينه للقيام بمهام الرئيس التنفيذى على أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتتضمن صلاحيات الرئيس التنفيذي، تمثيل الشركة أمام القضاء بحسب النظام الأساسى لها، ويجوز تفويضه فى أى صلاحيات أخرى لإدارة الشركة على أن ينص عليها بالنظام الأساسى لها لا يجوز للرئيس التنفيذى للشركة دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد بينما تتمثل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فى أنه يمثل الشركة أمام القضاء، وفقا للنظام الأساسى للشركة، إلى جانب دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة إلى الانعقاد، بالإضافة إلى ما يحدده نظام الشركة له من اختصاصات.