حتى مايو 2021.. رؤية السيسي لتأمين الاحتياجات من القمح لمواجهة كورونا ومرحلة عدم اليقين

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مزارعي القمح للموسم الحالي 2020، بتوريد أكبر كميات ممكنة من محصول هذا العام، والذي يبلغ إجماليه 9.2 مليون طن، وفقا للعرض الذي قدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في كلمته، خلال فعاليات افتتاح الرئيس لمحطة معالجة مياه الصرف بمصرف المحسمة بمحافظة السويس، في 22 أبريل 2020.

 

وفي تعقيبه على الكميات المتوقعة لإنتاج القمح في موسم 2020، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزراعي القمح بتوريد ما تبقى لديه من الإنتاج من القمح، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد الاحتفاظ بحصص من الاحتياجات التي لا تزيد على الضرورة.

 

وأوضح رئيس الجمهورية، أن ظروف أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-10)، وما صاحبها من حالة عدم اليقين، التي قد تستمر حتى ديسمبر 2020، تستدعي الاحتياط والاحتفاظ بكميات كافية لصالح المواطنين، خلال تلك الفترة.

 

جدير بالذكر، يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي المحلي الحالي من القمح في مصر نحو 2.4 مليون طن، بما يكفي 3 شهور؛ وذلك قياسا على ما أعلنه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 9 أبريل 2020، من أن كمية 3.6 مليون طن، مستهدف توريدها خلال موسم توريد القمح المحلي، والذي بدأ اعتبارا من 15 ابريل 2020؛ بالإضافة إلى الاحتياطي الحالي من القمح، المشار إليه، بما يعني أن القمح يكفي البلاد نحو 8 شهور؛ فضلا عن أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد 800 ألف طن.

 

وفي الوقت الذي أمنت فيه الدولة، احتياجات الاستهلاك من القمح حتى 8 شهور قادمة، أي تقريبا شهر ديسمبر 2020، من خلال المخزون الاستراتيجي الحقيقي الحالي والمتوقع من التوريد بإجمالي كميات 3.6 مليون طن، تأتي الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناشدة مزارعي القمح بتوريد كميات إضافية، تؤمن عدة شهور، اتساقا مع توقعات برنامج الغذاء العالميد بأن أزمة تفشي فيروس كورونا، ستخلف وراءها معاناة لنحو 130 مليون شخص من الجوع الحاد بحلول نهاية 2020، وهو حجم الزيادة في الفجوة في الطلب على الغذاء، وفي مقدمته القمح.

 

وإذا كان إجمالي الإنتاج من القمح المحلي لموسم 2020، بلغ 9.2 مليون، لمساحة منزرعة بلغ إجماليها 3.4 مليون فدان، وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بواقع 2705.9 كيلو جرام للفدان (2.7 طن أو 18 أردبا)، في حين إجمالي المتوقع توريده منه 3.6 مليون طن، وفقا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الفارق بين الإنتاج والتوريد، يبلغ 5.6 مليون طن؛ والفارق المشار إليه، يعادل 60.8% من إجمالي الإنتاج، ويعادل 155.5% من إجمالي كميات التوريد المتوقعة؛ ووفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، في 9 أبريل 2020، بأن 3.6 مليون طن قمح، تكفي متطلبات الاستهلاك لفترة 4.5 شهر، فإن 5.6 مليون طن، تكفي 7 شهور أخرى.

 

وبالنظر إلى إحصاءات تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حول "أوضاع الأمن الغذائي العربي 2017"، والتي أشارت إلى أن متوسط نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك حينها، بلغ 164.8 كيلو جرام في السنة، بمعدل 13.7 كجم في الشهر، ما يوازي ثلاثة أرباع أردب؛ وذلك في حين كان تعداد سكان مصر في 2017، قد بلغ 94798827 نسمة، فإن تعداد مصر في نهاية موسم توريد القمح في منتصف يوليو 2020، سيحقق عدد نحو 100657000 نسمة، مما يتطلب نحو 1379000 طنا في الشهر؛ أي أن الفارق البالغ 5.6 مليون طن، يمكنه أن يؤمن احتياجات 4 شهور، وفقا لتعداد السكان حتى يوليو 2020.

 

وبتوضح تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 13 أبريل 2020، والتي أكدت فيها زيادة نسبة المشتغلين إلى 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة، يتضح أن قوة العمل نحو 26,676,950 تسمة، منها نحو 8,803,400 نسمة، وفقا لإحصاءات المعهد العربي للتخطيط، في تقرير حول "خصائص ومعوقات القطاع الزراعي والأمن الغذائي على المستوى العربي: الموارد والاستثمار والتمويل"، من أن نسبة القوى العاملة الزراعية إلى إجمالي القوى العاملة الكلية، تتراوح بين 30% و33% في مصر، تتطلب إجمالي كميات تخزين لعام كامل تصل إلى 1,447,279 طنا، ما يعني فائضا عن حاجة المزارعين للاستهلاك الشخصي، يقدر بنحو 4,152,721 طنا، يفترض توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بناء على مناشدة الرئيس السيسي، وهي كميات تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة 5 شهور إضافية.