بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل بدء موسم الزراعات الصيفية، تنفيذ إجراءاتها من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، للسيطرة على مافيا عش وتداول المبيدات، والتي ينشط عملها قبل المواسم الزراعية المختلفة.
وتعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية من خلال التنسيق مع عدة قطاعات بالوزارة، والمديريات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات ومستلزمات الإنتاج؛ لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة ، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات ،والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، ضبط عدد 176 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها ، بما يوازي كمية 880 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) ، موضحة أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 647 محل منها 470 محل مرخص، 135 محل غير مرخص، 42 محل تحت الترخيص، تم تحرير عدد 34 محضر للعرض على النيابة العامة ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى .
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة ، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة .
وأضاف رئيس لجنة المبيدات ، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية ، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو " اكواد " على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات ،أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافستو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأوضح التقرير ، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
