هل تجبر أزمة النفط الدول العظمى على الاستسلام أمام كورونا؟

صدمة قد تستمر أثارها الاقتصادية لفترات طويلة تعرض لها سوق النفط في العالم يوم الإثنين، االذي شهد تراجع أسعرا الخام الأمريكي حتى سجل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 37 دولارا و63 سنتا تحت الصفر.

المتشائمون يرون أن مستقبل القطاع أصبح في خطر خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد علي النفط وإيرادات الطاقة بشكل أساسي في اقتصادها، وان كان البعض الأخر يري أن تاثير ما حدث سيكون له سقف زمني في ظل التفاعلات المتسارعة التي يشهدها سوق النفط.

البعض يعول علي جولة جديد لسوق النفط في عقود يونيو، أو استقبال موجة تعافى بفعل إجراءات الحكومات المتوقعة وتفاعلات أطراف السوق، مؤكدين أن ما حدث من صدمة سببه أن مهلة العقود الآجلة لشهر مايو كان موعد انتهائها الثلاثاء، ومع الاقتراب من توقف التداولات سعى المتعاملون وحائزو تلك العقود من المُضاربين للوصول إلى مشترين للخام بأية صورة لتتهاوي الأسعار إلى ما دون الصفر.

الرئيس الأمريكى قال مؤخرا إنهم بصدد تعزيز المخزون الاستراتيجي بـ75 مليون برميل. بعيدا عن بواعث الخطوة الآن، ونوعية الخام التى يستهدفها ترامب، فإن الإشارة العميقة وراء الأمر أن هناك سعات تخزين غير مشغولة، والمشهد ليس بعيدا من التكرار لدى أطراف أخرى. تلك الرؤية قد تعنى أن المضاربين وحائزى العقود ربما مُنعوا من التخزين عمدا، عبر إغلاق مقصود لهذا المسار فى وجوههم. يُحتمل أن يكون الأمر مرتبطا بالسياق السياسى، الذى تدفع فيه الإدارة الأمريكية لإنهاء حالة الإغلاق، ما يتسبب فى صراع بين البيت الأبيض وحكام الولايات!

بعيدا عن الوجه البسيط لمشهد الانهيار الطارئ، والعابر أيضًا، فإن القراءات المتعجلة لتطورات السوق وفق منحنيات درامية، كان القدر الأكبر منها واقعا تحت تأثير الصدمة، وانفعاليا بالدرجة نفسها التى حكمت سلوك المتعاملين على عقود الخام أو معروض السوق الحاضرة.

أكثر الرؤى ترددا كانت تدور فى فلك افتراضات وتخمينات بأن الضربة القاسية مقدمة لفترة من الكساد، يتوقف فيها الطلب تماما، مع صعوبة اتخاذ قرار موحّد من المنتجين فى أوبك وحلفائها بتجفيف القدرات الإنتاجية لحين امتصاص الفوائض. الحقيقة أن تلك الرؤية على ما يبدو فيها من منطق، تُغفل أبعادا أخرى عديدة، لا تتحكم فى معادلات السوق فقط، وإنما تربطها عضويا بملفات أكثر ضغطا على الحكومات، وأكثر تحكما فى صياغة قراراتها، على الأقل فى المدى الوشيك.

النظر إلى المشهد المشتعل سيطرت عليه رؤية أحادية، انحازت لتقييم تفاعلات السوق، واستشراف مستقبل التوازن المختل بين العرض والطلب، تأسيسا على التهاوى التاريخى لأسعار الخام الأمريكى، بمعزل عن أداء يبدو مستقرا نسبيا، أو محدود السوء فى الخليج وبحر الشمال، بالنظر إلى محنة منتجى النفط الصخرى بالولايات المتحدة، والأهم حدود الارتباط الشرطى بين انهيار تسعير الخام الأمريكى، وضرورة ترجمة ذلك فى صورة انهيار مقابل لمزيج برنت أو سلة أوبك، وإمكانية أن تدفع الصدمة فى جانب من السوق إلى إنعاش الجانب الآخر، أو دفع الحكومات للتعجيل بإجراءات وتدابير كانت محل جدل خلال الأيام الأخيرة.

طوال الفترة الماضية كان مُتوقعا أن تتحلل قدرات السوق فاقدةً جانبا من اتزانها، وعمليا فإن نسبة التراجع فى أداء سلة أوبك ومزيج برنت تظل مقبولة فى إطار تلك الرؤية، لذا فإنه يُحتمل ألا تكون الضربة القاسية التى تلقاها الخام الأمريكى تلخيصا موضوعيا وغير مخلّ لحالة السوق. هناك أسباب مباشرة تتصل بمكونات معادلة تداول النفط وتفاعلاتها، لكن إلى جانب ذلك ترتبط الأمور بأسباب ومثيرات أخرى.

أرجح التصورات حتى الآن أن التصاعد الدرامى الذى عاشته السوق يرتبط بحلول آجال دفعة كبيرة من العقود، فى وقت يتقلص فيه الطلب وتقترب قدرات التخزين المتاحة من الصفر. هنا لم يجد المتعاقدون حلولا لتصريف الخام أو الاحتفاظ به، أو أُجبروا على ذلك بصورة غير مباشرة، لتتوقف التعاملات فعليا عند نقطة تجمد، تضغط بدورها على الشركات المنتجة بصورة قد تجبرها على تصفير قدراتها الإنتاجية.

النموذج الرياضى الافتراضى يُترجم المعروض الكبير مقابل قدرات الاستيعاب المنعدمة فى صورة تسعير سالب، لكن فى المستوى العملى تجمدت عقود مايو، لكن تداولات "غرب تكساس" للسوق الحاضرة وآجال يونيو وما بعدها لم تتأثر. إلى ذلك، وخارج تعقيدات المشهد بالولايات المتحدة، فإن السوق الحاضرة تشهد معروضا كبيرا، بسبب خلافات المنتجين فى "أوبك+" وضعف قدرتهم على اتخاذ قرار جاد بتقليص الإنتاج لمستويات قياسية كافية لموازنة العرض والطلب.

بعض التقارير تشير إلى أن نحو 160 مليون برميل حائرة فى خزانات الناقلات العملاقة دون مرافئ لاستقبالها، فى الوقت نفسه يسجل الإنتاج 100 مليون برميل يومى، بينما تقلص الطلب 30% منذ بدء أزمة كورونا، أى أننا أمام فوائض يومية تتجاوز 20 مليون برميل حتى بعد قرار أوبك بخفض الإنتاج.

وفق تلك التعقيدات فإن المضاربين على العقود لن يغامروا بانتهاء صلاحيتها وخسارة كامل القيمة، وهنا ينشط البيع المحموم لتقليص الخسائر، وبفعل تضاؤل الطلب أو إغلاق مسارات التخزين، فإن المضاربات تتوالى دافعة الأسعار إلى قاع جديد. هذا ما حدث تقريبا مع الخام الأمريكى.

تلك الرؤية لا تتيح قراءة وافية لحدود الأزمة وما يمكن أن تمضى إليه، من دون توافر أرقام واضحة عن حجم العقود الآجلة التى حل موعد استيفائها فى الوقت الراهن، وخريطة التعاقدات ذات الآجال الوشيكة وحدود ما يمكن أن تمثله من ضغط على الأسواق، وتدفقات السوق الحاضرة، ومعدلات تشغيل منصات التكرير، فضلا عن خريطة الطلب ومزاج المستهلكين والصراعات السياسية، والآفاق المتوقعة فيما يخص إجراءات الحكومات للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وضغوطها على أنماط الحياة والاستهلاك.

بحسب تقارير عديدة خلال الأيام الأخيرة، فإن استهلاك الصين البالغ 6.4 مليون برميل يوميا يشهد نموا مرحليا، مع ترقية قدرات التخزين المتاحة. الأمر نفسه ربما يحدث فى مناطق أخرى، بينما تتجه العديد من الدول لتجاوز حالة الإغلاق التى فرضها الوباء، وفى الوقت نفسه تفقد السوق حصة غير قليلة من معروضها بتراجع شركات النفط الصخرى، مع آفاق مُحتملة من المناورة قد يلجأ إليها المتحكّمون فى المؤشرات.

هكذا لا يمكن الجزم بأن مستقبل السوق سيكون على الصورة الصادمة التى شهدتها تداولات الاثنين. الأسباب متعدّدة ومُركبة، وأى اختراق لهذا التركيب قد يكون كافيا لإعادة صياغة المعادلة من جديد!

الضغوط التى يواجهها المنتجون والشركات، سواء بتقلص الإيرادات وخسائر الأسهم وتراجع جدوى التشغيل، ستنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمى، أولا من جانب أن الركود الحالى ترجمة لتآكل قدرات الإنتاج والتوظيف وتداولات السلع والخدمات، علاوة علي أن خسائر المنتجين ستدفع لتقليص الطلب التجارى بشكل عام واتخاذ مسار تقشفى يُعزز مخاطر الركود.

تلك الصورة هى الأسوأ حال اعتمدنا أداء الخام الأمريكى مرجعا لقراءة سوق النفط، لكن رغم هذا تظل هناك مسارات واحتمالات أخرى. أسوأ الافتراضات أن يظل الطلب محدودا، مع عجز أوبك وحلفائها عن التواصل لاتفاق داعم للتوازن وقادر على تنشيط قدرات السوق.

هذا السيناريو يعنى مزيدا من الخلل المتنامى، ومنحنى متصل الهبوط للأسعار، لتتخذ توقعات المؤسسات الدولية بشأن مستوى الركود العالمى ومُعدلات الانكماش المحتملة للأسواق مسارا أكثر رمادية، وتبتعد آفاق التعافى بوتيرة أكثر حدة، وإلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا بشهور طويلة، وربما عدة سنوات.

فى المقابل، يُحتمل أن تصب خسائر الشركات الأمريكية فى صالح دول أوبك، مع توقف إمدادات النفط الصخرى أو وصولها إلى مستويات بالغة الضآلة، واتجاه واشنطن لتعزيز مخزونها وفتح الاقتصاد. تلك المحفزات ربما تُعيد توجيه الطلب الحالى وما قد يشهده من نمو إلى أسواق أوبك، التى قد تلجأ بدورها لتقليص جديد فى الإنتاج، بعدما ثبت أن قرارها السابق بخصم قرابة 10 ملايين برميل يوميا كان أقل فاعلية من المتوقع، وهو الاحتمال الذى قد يستعيد توازن السوق سريعا!

سيناريو ثالث لا يُمكن إغفاله، يتصل بقدر المناورة المتاح لدى أطراف السوق، سواء على صعيد قدرات التخزين، أو إرجاء آجال بعض العقود، أو تسريع وتيرة التشغيل وفتح الأسواق بعيدا عن تدابير الوباء. بيانات إحصائية حديثة أشارت إلى تراجع حركة المرور وخدمات النقل بنحو 80% من مستوياتها الطبيعية، ما يعنى انتظام الحياة بنسبة 20% فقط، وحال مضاعفة النسبة مرة واحدة فإن سوق النفط قد تتعافى أسرع، وتكتسب الأسعار نسبة مكافئة أو بنحو الربع على الأقل.

مخاطر استمرار النزيف الحالى أنه يشكل ضغطا قاسيا على المنتجين. تلك الوضعية ليست فى صالح أحد، حتى المستهلكين أنفسهم، لأن اتصال الأزمة يعنى تضرر الأسواق المنتجة والشركات العالمية المرتبطة بها، وهو ضرر مباشر للدول الصناعية بالنظر إلى خسائر شركاتها أو فقدان عوائد تجارية ضخمة جراء تقشف الدول النفطية كثيفة الإنفاق، كما أن هذا المسار سيُراكم الخسائر بمستويات تصعب معالجتها، وسيكون محتملا مع ذلك أن تلجأ الدول المنتجة لتعويض خسائرها مُستقبلا، بتعطيش السوق والنزول دون مستوى الطلب؛ لإنعاش الأسعار بشكل يكافئ فواقد فترة الأزمة. باختصار يمكن القول إن الأداء الراهن مهدد لكل الأطراف، وإن قدرا أكبر من النزيف معناه خسارة أفدح للجميع!

متى تنطفئ حرائق النفط؟

من المبالغة القول إن السوق قد تستقيم وتستعيد عافيتها قريبا، فكل الاحتمالات مقبولة، لكن الانهيار الكامل أو الاشتعال الذى لا ينطفئ يبدو أنه أبعد نسبيا، ورسم خريطة المستقبل غير مُمكن بالنظر إلى أن أغلب الأوراق المؤثرة فى السوق ما تزال مخفية وراء ظهور الأطراف الفاعلة.

اتخاذ أوبك والحلفاء قرارا عاجلا بتقليص الإنتاج بنسبة معقولة، أو إيقاف إمدادات السوق الحاضرة لأسبوع أو أكثر، يمكن أن يغير خريطة السوق بصورة كاملة، ورغم صعوبة هذا المسار بالنظر إلى أن هناك دولا وشركات يستحيل عليها هذا الخيار بالغ القسوة، فإن مبادرة الأطراف الفاعلة، مثل السعودية وروسيا، قد تكفى لصناعة الفارق. بالمثل فإن تعجيل واشنطن بمساندة قطاع الطاقة، عبر فتح الأسواق وتشغيلها بمعدلات طبيعية، مع اقتراب دول عديدة مثل ألمانيا وفرنسا من المحطة ذاتها، واستئناف الصين أنشطتها المعتادة بصورة شبه كاملة.

الاحتمال الأكثر تقدما على غيره، أن المنتجين والمستهلكين سيبحثون جميعا عن مخرج، خاصة أن ما يربحه أحدهم الآن سيخسره مستقبلا لصالح الآخر، لذا ليس من مصلحة استقرار السوق واستدامتها، وتعزيز قدرات الدول، المرحلية والمستقبلية، على تجاوز ضغوط كورونا وخسائره، أن تستمر الأوضاع على صورتها الحالية. ستنتهى أزمة عقود مايو وتستعيد المؤشرات مستوياتها السابقة، المنخفضة أصلا. ستظل مخاوف التكرار واردة بحلول مهلة تعاقدات يونيو فى 21 من الشهر المقبل.