اليوم.. وزير المالية يلقى البيان المالى لـموازنة 2020/21 أمام البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال المزمع عقدها غداً الثلاثاء، إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية وعلي رأسها لجنة الخطة والموازنة، وذلك جنباً إلي جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة.

 

وفي هذا الصدد، ننفرد بالبنود التفصيلية للدعم والمنح والمزايا بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 ، قبل عرضها علي البرلمان غداً، والتي كشفت عن تصدر الدعم السلعي قائمه الدعم بالموازنة الجديدة، مع ارتفاع مخصصات دعم تنشيط الصادرات والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية وإسكان محدودي الدخل مقارنه بالعام الجارى 2019/2020 وذلك دعما من الدولة لفئات محدودي الدخل والفلاحين.

 

وقدرت مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا"، بنحو 326 مليار و280 مليون مقابل  327 مليارا و699 مليون جنيه  العام الجارى وذلك بخفض طفيف بنسبه 0.4%، تتصدرها مُخصصات "المزايا الإجتماعية" والتي تنعكس في صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات و العلاج على نفقه الدولة، بمبلغ وقدره 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالي الجارى.

 

ويأتي الدعم في المرتبه الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليار و680 مليون وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجارى، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليار و3 ملايين وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والأحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى.  

 

وبتحليل المقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لمقابلة متطلبات "الدعم"، نجد تصدر دعم السلع التموينية للقائمة 84 مليار و487 مليون جنية، بنسبة 60% وبخفض 5% عن العام المالي الجارى ، يليه دعم المواد البترولية بواقع 28 مليار و193 مليون جنية بنسبة 20% من إجمالي الدعم للعام المالي المرتقب، وبخفض قيمته 46% عن العام الجارى والذي يبلغ 53 مليار و963 مليون جنية، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.

 

وشهدت مُخصصات "دعم تنشيط الصادرات" العام الجديد 2020/2021 زيادة بواقع مليار جنية لتصبح  7 مليار جنية مقابل 6 مليار جنية العام الجارى بنسبة 16%، وكذلك "دعم المزارعين بواقع 100 مليون بنسبة 17.6 % لتصبح 665 مليون مقابل 565 مليون العام الجارى، كما ارتفعت مقدرات "دعم التأمين الصحي والأدوية" لتصل إلي 3 مليار و600 مليون العام المرتقب مقابل 3 مليار و596 مليون العام الجارى وبزيادة قدرها 4 مليون بنسبة (0.1%).

 

وفي إطار إهتمام الدولة بالصعيد، ارتفعت مخصصات "دعم تنمية الصعيد" بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لتصل إلي 250 مليون مقابل 200 مليون العام الجارى وبزيادة قدرها 25%، فيما قدرت مخصصات دعم نقل الركاب العام المالي الجديد 2020 /2021 ، مليار و800 مليون مقابل مليار و850 مليون العام الجارى، ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب باقل من تكلفتها الاقتصادية، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

 

وبالنسبة للدعم الموجهة للمؤسسات المالية، فشهد مقدرات دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الإجتماعي خلال العام المالي الجديد زيادة قدرها 46.1% حيث قدرت بـ 5 مليار و700 مليون جنية مقابل 3 مليار و900 مليون جنية العام الجارى، أما دعم فائدة القروض الميسرة قدرت العام الجديد بـ360 مليون جنية مقابل 400 مليون العام الجارى.