اتحاد الغرف التجارية يضع استراتيجية لتنمية الصادرات

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية فى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجارى من خلال تنمية الصادرات التي شهدت تراجع خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى تصريحات، اليوم الأربعاء، إن الخطة تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

وأضاف: "نحن لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، مشيرا الى أن الإتحاد حاليا يقوم بدراسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، والربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية.

وتابع أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

وأوضح أنه يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك باسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.

ولفت الوكيل إلى أنه جار إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية فى روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط إفريقيا ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.

وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في انظمة سلاسل الامداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية، عن طريق خفض الهالك والتكاليف، كما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى ويخفض من فاتورة الواردات.