أمير قطر لا يرحم العمالة الأجنبية وينتهك حرمات كورونا

تتواصل فضائح النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية في الدوحة، وصلت حد اعتقال البعض منهم في أماكن غير معلومة، وطرد الآخريين.

 

وقالت تقارير حقوقية إن تنظيم الحمدين يمارس جميع أنواع القمع ضد العمالة الأجنبية، منها ما نشرته مؤسسة ماعت للحريات.

 

وكشف التقرير عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا انه تم اقتياد البعض منهم في اماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية، منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الأجانب.

 

وكشف الفيديو لقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبين الفيديو عن مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك، موضحاً أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمال لبلادهم وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90 % من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

 

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن انتهاك نظام تميم لحقوق العمالة للوافدة في الدوحة، لافتة إلى أن ملايين العائلات في آسيا تعتمد على دخل ذويهم المحتجزين في السجون القطرية، وأن ما فعله النظام القطري يهدد بقاء هذه العائلات، فقد تم احتجازهم وطردهم دون الإعلان عن مبررات لفعلتهم.

 

وأضاف أنه يظل سبب ترحيل العمال بطريقة غير آدمية مجهول حتى الآن، فيما ذكرت "واشنطن بوست" أن تميم يحاول الظهور على لنه منقذ أرواح الملايين حول العالم بتسير الرحلات الجوية رغم الحظر الدولي للطيران لإعادة العالقين لبلادهم، لكن الواقع كشفه الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية بعدما صرح أن السبب هو نقص السيولة المالية في قطر.

 

ومن ضمن التقارير الحقوقية الدولية، كشفت منظمة العفو الدولية إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.

 

المنظمة الحقوقية  ذكرت في تقريرها الأخير أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم، بقولهم إنهم سيختبرون العمال لمعرفة هل هم مصابون بـ "COVID-19" ولكن اتضح أن هذا غير صحيح".

 

وذكر التقرير إنه يجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي تم التعامل بها مع العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم.