لماذا أبقت "ستاندرد أند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر رغم أزمة كورونا؟

فى  ظل التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فتقوم مؤسسة عالمية من أهم ثلاث مؤسسات للتقييم ستاندرد  أند بورز» بتثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد يوكد على ان مصر تسيير فى الطريق السليم نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة منذ 2016 لتحصد مصر نتائج نجاح الإصلاح وتؤكد على قوة الاقتصاد المصرى لامتصاص صدمة كورونا 

 

قال محمد النجار الخبير الاقتصادى إن إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تمثل شهادة لقوة الاقتصاد المصرى و توكد على قدرته للتعامل مع أزمة كورونا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 ،بجانب انها شهادة من فبل المؤسسات الدولية لقوة الاقتصاد المصرى.

 

وأوضح النجار أن الإجرءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى كانت بمثابة خطوات استبقائه مكنت مصر للتعامل مع الأزمة وجنبتها اى أزمات اقتصادية مقارنة بدول العالم 

 

وأجرت شركات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى لمنذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتي الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

 

وأكد الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة ان تصنيف مؤسسة "ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تمثل شهادة لقوة الاقتصاد المصرى و تستساعد على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى بجانب انها ستساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد انحسار فيروس كورونا.

 

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة أن مصر تمتلك حجم احتياطي أجنبى تتجاوز 45.5 مليار دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضى بجانب اتخاذها مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية والحوافز الاقتصادية ومبادرات البنك المركزى لخلق التوازن بين استمرار عجلة الانتاج وبين الحفاظ على صحة المواطنين،بجانب استقرار سعر الصرف بجانب اشادة  الإيجابية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى التى تؤكد تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية مقارنة بأكثر من 18 اقتصاد بدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط كل هذه الأسباب أدت الى إصدار  مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أن تبقى  على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» 

 

وتوقع ابراهيم استمرار تحسن تصنيف مصر الائتماني من قيل المؤسسات الدولية، وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، رغم الأوضاع العالمية، و معدل النمو الاقتصاد المصرى هو الأعلى في المنطقة في ظل أزمة كورونا، وهو ما تشهدت  به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.

 

وأبقت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.

 

وذكر التقرير أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة، على أن يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه، متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.

 

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد منها خفض معدلات الفائدة الاساسية بنسبة 3 في المائة، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تفضيلية مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر على عملاء البنوك من الأفراد والشركات بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.