"الداخلية" وشم النسيم... غلق كلي للمحال والمطاعم وتعزيزات على على طرق المناطق الساحلية

أنهت أجهزة الأمن استعدادتها لتأمين البلاد يوم الاثنين المقبل "شم النسيم" وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق كافة المحال والمراكز التجارية والمطاعم على مدار الـ 24 ساعة، بهدف منع الزحام والاختلاط، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وتعزز الشرطة من تواجدها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وتمنع التنقل بين المحافظات، لا سيما الساحلية منها، ومنع التواجد على الشواطئ، فضلاً عن منع الزحف لكورنيش النيل واستهداف أية مراكب نيلية مخالفة، بهدف وقاية المواطنين من هذا الوباء.

وفي ضربات استباقية، وجهت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق، لاستهداف محال الفسيخ، حيث نجحت في ضبط تاجر أسماك بسيارة في دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته  4,600 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق خلال أعياد شم النسيم، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محل فسخانى بدون ترخيص في أوسيم بمحافظة الجيزة لحيازته 1,750 طن "أسماك مدخنة ومملحة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق ، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجاهبة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 1853 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 463 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأثمرت الجهود عن ضبط 392 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 12 مكان "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.