تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني.. ماذا يعني لمصر؟

ويعنى التصنيف الائتمانى، إصدار تقرير اقتصادى عبر مجموعة من الأدوات التحليلية، وقياس للرؤية المستقبلية للاقتصاد، للوقوف على مدى جدارة الدولة فى الحصول على قروض، وقدرتها على السداد، وقياس لعدة مؤشرات اقتصادية كلية أخرى، ويقوم بإصدار التصنيف الائتمانى عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، و"فيتش" و"موديز".

 

وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.

 

ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخضة.

 

والحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ إجراءات هامة لدعم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يدعم استدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

 

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن قبل أيام، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.

 

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.