هل هناك اختلاف في ضائقة كورونا الاقتصادية عن باقي الأزمات المالية العالمية السابقة؟

وشرحت "ممدوح" الاختلاف في أزمة كورونا الاقتصادية عن باقي الأزمات المالية العالمية السابقة، قائلة إن الاختلاف هو الإجراءات التي قامت بها الدول لمواجهة انتشار الفيروس، والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد والمتمثلة في حظر حركة الطيران والمواطنين، مضيفة أن أبرز القطاعات المتضررة من الأزمة هي السياحة والعقارات ومجالات الترفيه والمولات والطيران والتعليم والصناعة، إلا أن القطاعات الأقل ضرراً والمستفيدة قطاع الأغذية والصحة والأدوية والبنوك والاتصالات.

 

وحول تقييمه لحزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة، أشادت "ممدوح"، بأهمية الإجراءات التي تمت وأبرزها التي تستهدف تقليل الأعباء على الشركات وبالتالي مستويات الإنفاق الخاص الأمر الذي يعجل من وتيرة التعافي بعد الأزمة، غير أنها توقعت انخفاض معدل النمو فى الناتج المحلى إلى 4.4%. 

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.

 

وأكدت "السعيد"، أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.