بعد أن وصف خبير اقتصادى سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالغبية، أظهر مسح اقتصادي تم نشر نتائجه، أن البنك المركزي التركي يتوقع انكماش اقتصاد تركيا خلال العام الحالي بنسبة 6ر0% في حين كان المسح السابق يشير إلى توقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 3ر3% خلال العام الحالي.
وأشارت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المسح الشهري الذي أجراه البنك يشير إلى توقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.6% خلال العام المقبل، وليس بمعدل 3.9%، وفقاً للتوقعات السابقة.
في الوقت نفسه تراجعت توقعات معدل التضخم للعام الحالي إلى 9.76% مقابل 9.98% ، وفقاً للتوقعات السابقة.
كما يتوقع البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.93 ليرة لكل دولار مقابل6.51 ليرة لكل دولار وفقا للمسح السابق.
ووفقاً للتوقعات فإن معدل التضخم للـ 12 شهراً التالية بلغت 9.6% مقابل 9.51%، وفقاً للمسح السابق.
و انتقد الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش إعلان الحكومة التركية عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، واعتبر أن السياسة المالية للحكومة “غبية”.
تيموثي آش (Timothy Ash)، أكد أن عدم توجه تركيا إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مالية طاحنة، تصرف أحمق وغبي.
وقال آش في تغريدة عبر تويتر: “برات ألبيراق أوضح أنهم لا يفكرون في احتمال الحصول على دعم من الجهات الخارجية. أتوقع أنه يتحدث عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي. هذا التصرف غبي؛ لأن دعم التمويل السريع الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، يعني تقديم 6 مليارات دولار أمريكي دون أي شروط أو قيود”.
ألبيراق كان قد قال في تصريحات أمس الأربعاء: “نحن ندير هذه المرحلة دون أن نطلب دعما من أي مؤسسة دولية” مشيراً إلى تخصيص 12.1 مليار ليرة تركية (نحو 1.7 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأساسيّة لـ2.1 مليون مواطن.
الرئيس أردوغان أيضًا كان قد قال في وقت سابق: “لن نحني رقابنا أمام أي مساعدات تضع بلدنا تحت رحمة أي مؤسسة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. لن يتحمل أحد إدخال تركيا إلى هذا النفق”.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن تراجع احتياطي صافي النقد الأجنبي إلى 58 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تسريع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، حيث وصل الدولار إلى حوالي 7 ليرات تركية، بينما وصل اليورو إلى 7.50 مليار ليرة تركية.
وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
فيما يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
