القوى العاملة تبشر العاملين بالسياحة: صرف الإعانات قريبا

كشف محمد البدوى، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، أن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التى يقدمها الصندوق وصل فى الفترة الأخيرة ما تجاوز 250 ألف عامل طبقاً لنشاط الصندوق وما يقدمه حالياً .

 

جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى عقده وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وذلك بحضور محمد البدوي، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

 

وأشار البدوى، إلى أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه .

 

وحول الطريقة التى تتقدم بها الشركات التابعة لقطاع السياحة أو غيره للاستفادة من تلك الإعانة، قال الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة والصندوق قاما بتطوير طرق التقديم الآن ووفقا لسياسة التحول الرقمى التى تمر بها الدولة حاليًا تسهيلاً على الشركات والاتحادات من التقديم وضماناً لسرعة الاستفادة، فالمنشآت تتقدم إلى الاتحاد العام للغرف التجارية التابع لها ببيانات العاملين بها على (سي.دي)  أسطوانة مدمجة، وبعد مراجعتها يتم إرسالها للصندوق إلكترونيا لإجراء اللازم وصرف الإعانة.

 

وكشف الأمين العام لصندوق الطوارئ، عن الجهات التى يتم استلام الطلبات، موضحا أنها جهتين أساسيتين: الأولى: بأن تقوم المنشأة بإعداد بيانات العاملين على برنامج الاكسيل ويتم تقديمها على (سي.دي)  أسطوانة مدمجة،  بها بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسى لكل عامل من العمال المؤمن عليهم، أما الجهة الثانية : مراجعة التأمينات الاجتماعية عن بيانات كل شركة، لافتا إلى أنه يتم المقارنة فيما بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأمينى .

 

وعن دور الصندوق فى ظل الظروف الحالية من وباء فيروس كورونا التى يمر بها العالم، ومنها مصر لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة، قال البدوى: إن الصندوق الذى يترأس مجلس إدارته حاليا وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنشأ فى عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة فى المنشآت التى يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومى وخصوصاً قطاع السياحة الأكثر تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

 

 

وأضاف قائلا : إنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع ، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.