ضوابط جديدة للتحويلات النقدية في لبنان.. تعرف عليها

قال مصرف لبنان المركزي في بيان، إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس "سعر السوق".

وأضاف أن العملة الصعبة الواردة من الخارج يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي أنشئت للتعامل في العملات الأجنبية.

يأتي الإجراء في ظل جهود لكبح سوق النقد الأجنبي الموازي الذي أصبح المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، والذي فقدت فيه الليرة نحو نصف قيمتها منذ أكتوبر بعد شح في تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات.

ولم يحدد التعميم سعر السوق الذي يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية.

ودفعت أزمة لبنان المالية العميقة والعجز الشديد في العملة الصعبة البنوك إلى فرض قيود صارمة على السحب والتحويلات، ما أغضب اللبنانيين الذين حيل بينهم وبين كثير من مدخراتهم.

ويعتمد غالبية اللبنانيين في الخارج المنتشرين في شتى بقاع الأرض على خدمات تحويل الأموال مثل أو.إم.تي وويسترن يونيون لإرسال الأموال من الخارج، دون الحاجة إلى البنوك التجارية التي تمر بأزمة سيولة.

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12% في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.

وأوضح نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، أن الإجراء الجديد قد يعيد بعضا من العملة الصعبة تلك إلى النظام المصرفي الرسمي.

وقال: "هناك تردد لدى المغتربين في إرسال التحويلات من خلال البنوك، لذا فإنها تتجه إلى خدمات تحويل الأموال".

وتسمح البنوك التجارية للبنانيين بسحب النقد إذا كان حديث الإيداع من الخارج، لكن كثيرا من اللبنانيين ما زالوا متوجسين من التعامل عن طريق النظام المصرفي الرسمي في ظل تشديد القيود.

وقال البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر، إن وحدة النقد الأجنبي الجديدة ستدير التعاملات بالنسبة للصيارفة المعتمدين، وإنها ستساعد في تحديد سعر بيع الدولار بالسوق الموازي، لكنها لم تبدأ العمل بعد.

جرى تداول الليرة اللبنانية هذا الأسبوع في السوق الموازي عند أكثر من 3 آلاف ليرة للدولار للمرة الأولى، في حين أن سعر الربط الرسمي يبلغ 1507.5 ليرة.

ويمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجعا نحو 50% في سوق موازٍ، والبطالة تقفز والبنوك تفرض قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.

وأعلن لبنان في مارس تخلفه عن سداد جميع السندات المستحقة عليه بالعملة الأجنبية من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطاته الأجنبية.

وفي هذه الفترة، يقع لبنان تحت تراكم ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.