خبراء الاقتصاد: خطة الدولة لمواجهة أضرار فيروس كورونا المستجد تؤسس للاستقرار بعد الأزمة

لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء اجتياح فيروس كورونا لدول العالم ومن بينها مصر، بل أنها سعت لاتخاذ عدد كبير من التدابير الاقتصادية التي تساعد في التخفيف من الإضرار الاقتصادية التي سيسببها الفيروس الفاتل، وهو ما أكده عدد من خبراء الاقتصاد الذين أثنوا علي خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

في البداية قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ  القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، أن هذا الفيروس الجائح تسبب في انكماش لامتناهي في الاقتصاد العالمي حتي هذه اللحظة، وهو الأمر الذي يشكل تحدي خطير في مواجهة الدول النامية، إلا أن الدولة المصرية أثبتت مدي قوة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع تلك الأزمة، ولم يكن هذا وليد الصدفة، بل كان في إطار خطة متكاملة لمواجهة الآثار الناجمة عن هذا الفيروس.

وأضاف سعيد، اعتمدت تلك الخطة علي عدة محاور، أولها ضخ السيولة في سوق المال لتلافي الآثار الناجمة عن الانكماش الاقتصادي العالمي بهدف تحقيق استقرار للأسعار في الأسواق، وثاني تلك المحاور كان الدعم المالي الغير مباشر للمستثمرين خاصة في مجالات الاستثمار الأكثر تأثرًا بالأزمة مثل السياحة والانشاءات والنقل.

وثالث تلك المحاور، كان توجيه دعم مالي غير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها للتوسع وزيادة الإنتاج لتغذية الأسواق بالمنتجات، مما يؤدي إلي تخفيض الأسعار، ورابع المحاور كان دعم المصانع بشكل مباشر من خلال عدة طرق، منها تخفيض أسعار المواد الخام من غاز وكهرباء وبنزين، والتي تشكل أساس نجاح الصناعة، وكذلك التصالح مع المصانع المتعثرة، وإلغاء الغرامات، وتأجيل أقساط القروض، كل تلك الطرق كانت بهدف توفير السيولة لدي تلك المصانع لتشجيعها علي الإنتاج.

وأضاف، للدولة المصرية دور رائد في تخفيض أسعار عدد من المنتجات في الفترة الماضية، علي رأسها السلع الغذائية، مثل المكرونة والزيوت والأرز والسكر واللحوم، كما أن كل محاور الخطة تؤكد أن الهدف منها هو رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي أن الدولة المصرية تدعمه وتحرص علي توفير البيئة المناسبة لحماية استثماره وتنميته، وهذه الرؤية كفيلة أن تدفع المستثمرين للاستقرار في مصر بل وزيادة استثماراتهم.

وأكد أن الحكومة تعاملت مع الآزمة بشكل جيد، كما أن القرارات الحكومية هى بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الأزمة الحالية التى يمر بها العالم كله، فهى قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل كما أن أثر بالسلب علي البورصات العالمية.

وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلي أن القرارات الأخيرة للرئيس تؤكد الاستمرار فى نهج التعامل الأمثل فى ظل الامكانيات والظروف الحالية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي علي الأليات التى أعلن عنها الرئيس السيسي قائلا : إنها إجراءات اقتصادية قوية جدا للتعامل مع الازمة، لعل أهمها خفض أسعار الفائدة 3 % وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، وتأجيل ضريبة البورصة، وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، وخفض أسعار الكهرباء، وهي كلها إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي، وتأتي ضمن المرحلة الاولى للقرارات التى تستهدف انقاذ قطاع السياحة.

وأضاف الشافعي، لعل أبرز القرارات التى نقف أمامها، إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وهو ما يعطى فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الازمة، وهذا من شأنه يوقف أى مساعى لتسريح العمالة فى القطاع السياحى والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.

 واوضح الخبير الاقتصادي، أن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% خطوة لاحقة لقرارات سابقة لاحتواء أثر فيروس كورونا، عبر إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشاره، وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.

الإجراءات الحكومية التى أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة.، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الازمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، إجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل .

وأكد أن هناك قرارات سابقة للرئيس بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022، وهو ما أدى إلى انتعاشه فى حركة التداولات مؤخرا وتعويض جزء من الخسائر التى تعرضت لها البورصة مع بداية الازمة.

كل هذه الاجراءات الحكومية الاقتصادية ستقلل من الآثار الكارثية للفيروس على الاقتصاد، ولا نقول أنه لن يكون هناك ضرر اقتصادى، ولكن الضرر هنال من يتعامل معه بكل حكمة.