رئيس هيئة المحطات المائية لصوت الأمة: دعم القيادة السياسية أعطى قبلة الحياة لقطاع الكهرباء

"نحن مع أي نقطة مياه في مصر يكن من خلالها توليد الكهرباء.. كلمات حرص الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي تنفيذها، خاصة وأنها من أنظف أنواع توليد الكهرباء، وهو المشروع الذي سبق وقامت به مصر في الستينات، عندما قامت بتوليد الكهرباء من السد العالي، واستمرت الوزارة في تعظيم الجدوى الاقتصادية من المياه والاستفادة منها في توليد الكهرباء، حتى وصلنا اليوم لإنتاج 11 مليار كيلو وات ساعة أي ما يساوي 2800 ميجاوات من محطات المياه. 

من جانبه قال المهندس محمد عبد القادر رئيس هيئة المحطات المائية، أن الدعم الذي يتلقاه قطاع الكهرباء من القيادة السياسية، هو الذي صنع الطفرة الكبيرة التي وصل اليها هذا القطاع، فالعنصر البشري لم يتغير، وانما الذي تغير هو أن هذا العنصر منحته القيادة السياسية دعما كبيرا، جعلته يعطي أضعاف ما يعطى، فالرئيس لديه أولويات كثيرة لكنه جعل قطاع الكهرباء في أهم أولوياته، وهو ما أعطى دفعة كبيرة للعنصر البشري، جعلته يصل لتلك الطفرة في قطاع الكهرباء. 

وكشف عبد القادر في تصريحات خاصة " لصوت الأمة " أن هيئة المحطات المائية ليست كبيرة، فهي تضم ما يقرب من 270 موظف، منهم 35 مهندس وفني، مضيفا أن القانون حينما قال أن هيئة المحطات المائية يتم ضمها لهيئة تنمية الطاقة المتجددة، تم أنشاء قطاع للطاقة المائية، داخل هيئة الطاقة المتجددة، وهو اتجاه في العالم كله، لأننا انتهينا من المحطات الكبيرة، في حين أن المتبقي كله محطات صغيرة، وبناء عليه فالعالم كله يصنف المحطات الصغيرة على أنها طاقة متجددة، وكونها تضم لهيئة الطاقة المتجددة، هو أمر منطقي، لأن الاتجاه العالمي يعتبر المحطات المائية الصغيرة تابعة للطاقة المتجددة ، فضلا عن أن شباب المهندسين اكتسبوا خبرات، حيث اتيح لهم العمل في انشاء محطة مائية كاملة، بالإضافة إلى أنهم تلقوا تدريبات في الخارج، وهو ما يؤهلهم لإقامة قطاع مائى طبقا للمحطات المائية الموجودة في مصر، وانتاج هذه المحطات الصغيرة يقدر ب200 ميجاوات، فضلا عن أننا لدينا في مصر محطة الضخ والتخزين في عناقة.

وأشار إلي أن هذه الخبرات ستنصهر في هيئة الطاقة المتجددة، وستكون إضافة لها، مؤكدا أن هذه الهيئة منوط بها الدراسات والانشاءات، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تحت الاستراتيجية الموحدة التي نعمل جميعا تحت مظلتها. 

وأكد المهندس محمد عبد القادر أن البداية من عندنا، فنحن من يقوم بالدراسات، والانشاءات، وعندما يتم الانتهاء، يتم تسليمها لهيئة تنفيذ المحطات المائية، كما أننا نعمل في الدراسات الخاصة بالضخ والتخزين .

 ولفت عبد القادر أن تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة " أننا دائما مع أي قطرة مياه ستولد منها كهرباء"، ستكون لها جدوى اقتصادية، وكما نعلم أن محطات التوليد المائية، هي من أنظف أنواع توليد الكهرباء، منوها أننا ننتج حاليا حوالي 12 مليار ك.و.س أي ما يساوي 2800 ميجاوات، وهو أمر يخص شركة إنتاج المحطات المائية . 

الجدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وافقت في وقت سابق برئاسة النائب طلعت السويدى، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى يلغى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

ويلغى مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن انشاءها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.