مركز أبحاث أمريكي: قطر عالقة في عاصفة مالية تهدد اقتصادها

وقال سيزنيك، الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز والمتخصص في مجال الخدمات المصرفية والمالية الدولية، تعاني قطر من أزمة مالية ولهذا تخطط من أجل إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار لدعم موقفها المالي المتراجع. 

 

وفي ديسمبر الماضي، شعرت قطر بالرغبة في المجازفة، وفي هذا الإطار أعلنت عن أكبر ميزانيتها حتى الآن. وقد بدأت بتوسيع طاقتها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 30٪، لاستعادة مكانتها كمنتج رائد في العالم. واصلت بناء مشاريع البنية التحتية الكبيرة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. ويمكنها أن تتباهى بأن صندوق الثروة السيادية (SWF)، هيئة الاستثمار القطرية (QIA)، كانوا من بين أكبر المستثمرين في العالم مع أكثر من 350 مليار دولار من الأصول.

 

 

 

لكن طموحات قطر اصطدمت بأرض الواقع مع بداية 2020. يشير سيزنيك أن تراجع الطلب على صادرات قطر الرئيسية بسبب تفشي فيروس كورونا قد قلص إيراداتها مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت فيه المنافسة الدولية من الولايات المتحدة وأستراليا تنمو بسرعة. ونتيجة لذلك، انخفض الغاز الطبيعي المسال إلى أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما انخفضت سوائل الغاز الطبيعي مثل البوتان والبروبان، وفقد النفط الخام نصف قيمته في شهر واحد.

 

 

وفي محاولة لتوضيح حجم الأزمة المالية التي تواجه قطر، أشار سيزنيك أن على الرغم احتفاظ قطر بأصول عالمية عديدة، مثل الأسهم في أسواق الأسهم العالمية، والشركات المملوكة للقطاع الخاص والعقارات الكبيرة حول العالم، لكن إذا فكرت قطر في طرح أصولها للبيع اليوم، فإن قيمتها سوف تنخفض بشكل كبير وستضطر الدولة إلى استيعاب خسائر كبيرة. في نفس الوقت، إذا أرادت قطر تنفيذ خططها الكبيرة، فستحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستفقد البلاد الكثير من المصداقية على مستوى. 

 

 

على سبيل المثال، إذا توقفت عن توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي لا يوجد سوق له في الوقت الحالي، فإن ذلك سيسمح للمنتجين الأستراليين والأمريكيين بأن يصبحوا مهيمنين مثل قطر أو أكثر أهمية. على ناحية أخرى ترتبط المشاريع الرئيسية الأخرى في قطر بكأس العالم 2022. من الصعب أن نتخيل أن البطولة تجتذب الكثير من الجمهور حيث من المرجح أن يتعافى العالم مما يعد بأن يكون ركود عميق ومدمر. وبالتالي، يمكن أن ينتهي الأمر بالبنية التحتية لكأس العالم لتصبح سلسلة من الأفيال البيضاء (مباني لا أهمية لها وتجسد فشل الدولة ولكن لا أحد يجرؤ على الإشارة إلى هذه الحقيقة) في دولة يقطنها 300 ألف مواطن فقط. ومع ذلك، فإن التخلي عن هذه المشاريع سيكون خسارة كبيرة لصورة البلاد وقادتها.

 

نظرا لعدم وجود مصدر دخل محتمل في المستقبل القريب، ليس أمام قطر سوى بيع أصولها بخسارة كبيرة، أو إلغاء المشاريع الكبرى أو اللجوء إلى اقتراض الأموال. لذلك يبدو أن الحل الأفضل الذي اختارته قطر هو اقتراض المال