مطهرات وكمامات مغشوشة أونلاين.. مطالب برلمانية بالتصدي لمصانع بير السلم

حالة من الانتعاش شهدتها مصانع بير السلم خلال الأسابيع الماضية مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما عمل نواب البرلمان علي التصدي له، بعد أن تبارت هذه المصانع في إنتاج المواد المطهرة والكحول والكمامات المغشوشة، والترويج لها عبر السوشيال ميديا استغلالا للأزمة، ولعدم توافر هذه المستلزمات الطبية بشكل كافي في الصيدليات، وهو ما أنعش سوق هذه المصانع حتى الأن، وهو ما انتبه له نواب البرلمان الذي طالبوا بسرعة القضاء عليها.

جاءت مطالبات النواب من خلال عشرات طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، ومنها التحذير البرلماني الذي أطلقه النائب رضا البلتاجي، بطلب الإحاطة المقدم منه حول تداول منتجات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر على مواقع السوشيال ميديا.

وقال البلتاجى، فى طلبه، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الإقبال علي شراء المطهرات والكمامات المغشوشة للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، انتشرت عمليات الغش وتصنيع منتجات طبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على السوشال ميديا على أنها مواد مطهّرة للفيروس.

وأضاف البلتاجى، أن نقص هذه المنتجات خلق سوقا سوداء للمطهرات على السوشال ميديا بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى، مشددأً على أهمية تشدين حملات لتوعية لأخذ احتياطاتهم اللازمة عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير آليات وقدرات أجهزة الدولة المعنية فى مراقبة سوق الأدوات والمستلزمات الطبية على السوشيال ميديا ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا، وضبط المخالفين لاستغلال حاجة المواطنين لشراء الكحول الأيثيلى والكمامات فى ظل الازمة الراهنة.

من جانبه، قال النائب خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، إن أزمة كورونا أظهرت الوجه القبيح لهذه المصانع، حيث يستغلون الحاجة الإنسانية فى ظل الوباء لتحقيق المنفعة، بتصنيع كمامات غير طبية ومعقمات مغشوشة وبيعها عن طريق السوشيال مديدا والتي قد تعرض أصحابها إلى الخطر.

وطالب الهلالى، بتشديد عقوبة غش الأدوية، مع تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيال الاعلانات التى تتنشر على السوشيال ميديا بشأن المواد المطهرة أو المعقمة أو الكمامات الطبية، حيث يشترط الترخيص الحصول على ترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى ويضع عقوبات مشددة للمخالف، مشيراً إلى أن القانون يمتد ليشمل المواقع الإليكترونية التى يندرج تحتها مواقع التواصل الإجتماعى.

كما طالب بتخصيص رقم سريع للإبلاغ عن أى منتجات مغشوشة على السوشيال ميديا أو المواقع الإليكترونية الأخرى لاسيما المنتجات الطبية التى يتم تداولها. ويرى النائب على بدر، عضو مجلس النواب، أن الحل يكمن في تفعيل القانون بملاحقة أى إعلانات على السوشيال ميديا، حول المنتجات أو الخدمات الطبية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

وتصدى القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة، وللجنة الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.

وعاقب القانون المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن القانون رقم 206 لسنة 2017 يسري على مواقع السوشيال ميديا، فيما يتضمنه من اشتراط الحصول على ترخيص للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والتعرض للعقوبة حال مخالفة ذلك.