تقارير تكشف فساد قطر.. كيف اشترت الدوحة مونديال 2022 بالرشاوى؟

فضائح عديدة تلاحق الحكومة القطرية في العالم، حيث تعددت التقارير في الأونة الأخيرة التي أكدت تورط قطر في تقديم رشاوي ليقع عليها الاختيار لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في 2020.

ونشرت صحيفة ديلي تليجراف تقريرا أكدت فيه ضرورة توقيع عقوبات على قطر على خلفية الاتهامات الموجهة ضدها بشأن رشاوي تنظيم كأس العالم 2020.

وأشار التقرير الذي كتبه الصحفي البريطاني بول هايوارد بصحيفة ديلي تليجراف، أنه يجب محاسبة قطر لإثبات أن الفساد في الفيفا غير مثمر، موضحاً أن المحاكمة الأمريكية قد تسفر على توقيع عقوبات على أعضاء اللجنة التنفيذية فى الفيفا ولكن ماذا عن الدول التي قدمت رشاوى.

وكتبت صحيفة صن البريطانية تحت عنوان "عار كأس العالم في قطر"، أكدت أن قطر بها جيش من العمال الأجانب يتقاضون ما يعادل 82 بنس فقط مقابل ساعة العمل في بناء الملاعب القطرية المخصصة لكأس العالم 2022 

وحسب الجريدة البريطانية  فإن هذا يعني أن العديد من الأشخاص البالغ عددهم 28 ألف عامل، يعملون في البنية التحتية الجديدة والملاعب القطرية، يحصلون على 158 جنيه إسترليني كل شهر أثناء العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا.

وأشارت ذا صن فى هذا الصدد إلى تقرير جريدة الميرور بشأن الأجور المنخفضة التي تقدمها قطر إلى بعض العمال القادمين من بنجلاديش وسريلانكا والفلبين.و يقول أحد العاملين للجريدة : "أنا مبلط داخل  أحد الملاعب وأساعد في أعمال أخرى. أكسب 900 ريال (190 جنيه إسترليني) شهريا".

من جانبها قالت مي رومانوس، باحثة متخصصة في شئون الخليج بمنظمة العفو الدولية: "إن الأمور لا تتغير بالسرعة التي تود قطر أن نصدقها". وتعرضت قطر لانتقادات في الماضي بعد اكتشاف منظمة العفو الدولية وجود 78 عامل يعانون من سوء التغذية لأنهم لا يستطيعون شراء الطعام كما كان هناك مجموعة من العمال لم يحصلوا على رواتبهم لعدة شهور ووصلت مستحقاتهم المتأخرة إلى 4 آلاف جنيه استرليني.

ويتعرض المهاجرين في قطر للإيذاء والاستغلال للعمل على بناء ملاعب جديدة، حيث قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها: "يتعرض العمال الأجانب للعمل القسري ..  ولا يمكنهم تغيير وظائفهم، لا يمكنهم مغادرة البلاد وغالبا ما ينتظرون شهورا للحصول على رواتبهم".

وقالت الفيفا: "نحن نأخذ حقوق العمال على محمل الجد. نحن نشارك منظمات حقوق الإنسان في وجهة نظرهم بأن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من أجل التنفيذ الكامل لإصلاح العمل الشامل في قطر".