بعد استبعاد سجناء الرأي من مشروع العفو.. أردوغان يواجه اتهامات بقتل خصومه بوباء كورونا

حالة من اللغط أثارها مشروع العفو الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الذي يتراسه رجب طيب أردوغان والذي سعي من خلال مشروع القانون إلي الإفراج عن المجرمين الجنائيين وتجاهل سجناء الرأي من معارضي الديكتاتور العثماني، وهو ما كشف عن محاولتهم استغلال أزمة كورونا للتنكيل بمعارضي أردوغان

من جانبه حذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من تجاهل سجناء الرأي في المشروع الجديد وطالب بأن يكون العفو شاملا سجناء الرأي إلي جانب السجناء الجنائيين.

وأوضح ترك - بحسب صحيفة زمان التركية - أنه يثق في أن المحكمة الدستورية العليا ستوسع نطاق تعديلات قوانين العقوبات هذه انطلاقا من مبدأ المساواة.

أضاف حكمت سامي ترك: “عفو 1999 أثناء وجودي كوزير للعدل في تبك الفترة أثار ضجة كبيرة بعدما قام من غادروا السجون بارتكاب جرائم جديدة وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة، وهو ما قد يتكرر من جديد.

وأضاف ترك أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي هذه التعديلات أو توسع نطاقها عند طلب أى محكمة منها ذلك أو جمع التوقعيات الكافية من البرلمانيين، مفيدا أن “العفو” إجراء إيجابي لتقليل الكثافة داخل السجون لكن لا يمكن توقع نتائجه.

من ناحية أخري وجه عدد كبير الصحفيين والفنانين والمفكرين النقد اللاذع لهذه التعديلات مطالبين بضم سجناء الرأى إلى هذه التعديلات "

كما وجه الكاتب التركي ياوز ايدين النقد لهذه الإجراءات التى اتخذها نظام إردوغان معتبرا أن حكومة إردوغان ستكون هى المسئولة عن قتل السجناء وليس فيروس كورونا.

وقال فى مقال نشره بجريدة أحوال تركية: "أكملت اللجنة الفرعية للعدل في البرلمان التركي العمل على مشروع القانون لإطلاق سراح حوالي 90 ألف سجين من أصل 300 ألفاً محتجزين حاليًا في السجون التركية."

وأضاف: يمكن أن يتحول مشروع القانون هذا إلى حكم بالإعدام على جميع من لا يزالون في السجن، مؤكدا بأنها ستكون هذه مأساة على أي حال، لكنها ستكون أكثر إيلامًا نظرًا لأنه بفضل سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان الصارمة على القضاء وبسبب تعريفه الواسع لمفهوم الإرهاب، يمكن وصف أى منشق تقريبًا بأنه إرهابى ووضعه خلف القضبان."