حاكموا رجال الأعمال المترددين.. «صبور» و«غبور» يضغطان على الدولة بتسريح العمالة

الدولة تتكبد خسائر بالمليارات ورجال الأعمال عاجزون عن التكفل برواتب شهرين
 

سنوات تعقبها سنوات، ويتمسك رجال الأعمال المصريون بنغمة واحدة، ألا وهى أن النظام الرأسمالى هو الحصن الآمن الوحيد لأى أمة، ليأتى فيروس لا يكاد بالعدسات المدققة حتى، ليكشفهم ويرفع عنهم الغطاء إلا من رحم ربى. 

 

سارع بعض رجال الأعمال للإدلاء بتصريحات قلبت الرأى العام وأثارت الجدل، لكونها ضد الإجراءات الاحترازية للدولة فى مواجهة فيروس كورونا، لكنهم يرونها تقف ضد مصالحهم الخاصة بسبب تقليص عدد العمال وفرض حظر التجوال، وهو ما يؤثر على شركاتهم واستثماراتهم، ليطالبوا بعودة العمل حتى لو كان على حساب تهديد البعض بالإصابة بفيروس كورونا.

 

آخر التصريحات التى أثارت الجدل فى مصر، كانت من نصيب رجل الأعمال حسين صبور رئيس مجلس إدارة نادى الصيد السابق، الذى طالب فى تصريحات صحفية، بضرورة عودة العمال والموظفين لعملهم رغم تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن الإفلاس يهدد مصر فى حال استمرار توقف العمل فى المصانع والشركات، قائلا: «لو استمر التوقف الإفلاس ينتظر البلد، كل حد له طاقة استحمال، نحن دولة ضعيفة طاقتنا انتهت ولا بدّ من العودة للعمل».

 

التصريح الصادم الذى فجّر ثورة ضد صبور، هو تأكيده أنه لا تهمه زيادة عدد الإصابات والوفيات فى حال نزول العمال والموظفين لعملهم، قائلا: «تزيد عدد الإصابات والوفيات، لكن سيبقى هناك شعب قائم وناقص شوية، أفضل من شعب مفلس تماما ولن نجد ما نأكله»، مؤكدا أنه لا يخشى هجوم البعض عليه بسبب تصريحاته.

 

صبور لم يكن رجل الأعمال الوحيد الذى أثار غضب المصريين، حيث تضم القائمة رجل الأعمال رؤوف غبور، الذى أكد أن استمرار أزمة كورونا لمدة شهر آخر، سيؤدى إلى معاناة مصر بشدة، وإلى تعرّض شركات ضخمة للإفلاس، مؤكدا أن قدرة الاقتصاد المصرى لن تتحمل كثيرا من أضرار توقف الأعمال.

وأوضح الدكتور رؤوف غبور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجراءات بقاء العمال فى بيوتهم سينتج عنه دمار اقتصادى والسوق ستتوقف والمبيعات ستنهار، قائلا: «الاستيراد سينهار والحياة ستتوقف، وما يحدث أن الناس من الناحية النفسية دخلوا على حالة شلل وهناك حالة هلع عالمية، رجال الأعمال يعانون فى الوقت الحالى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإذا استمرت الأزمة طويلا ستعانى شركات، ولو قعدت الناس فى البيت هتأمن عدم إصابة الآلاف، ولكن هذا الإجراء سينتج عنه دمار اقتصادى، الشركات تدفع الفوائد على القروض وتتحمل ذلك دون وجود أرباح، ومن يهاجم رجال الأعمال لا يفهم ويجب أن يجلس معهم، ورجال الأعمال لم يكسبوا وتحملوا ضريبة التعويم فى الفترة السابقة، ومن يطلب منى التبرع سأقول له آسف مقدرش».

 

وعلى الجانب الآخر، دعت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كافة رجال الأعمال المصريين إلى التكاتف مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله، ومنع انتشار هذا الوباء فى مصر، مشددة على ضرورة التكاتف بين الجميع مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والشعب، لتطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا» والقضاء عليه، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية لحماية الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

 

وقالت إن المسئولية فى مواجهة هذه الأزمة ومنع تفاقمها وتحجيم أضرارها هى مسئولية تضامنية على كل المؤسسات والجهات فى الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى والشعب، مضيفة أن حماية الفئات المتضررة واجب على الجميع، سواء العمالة غير المنتظمة واليومية وهم عددهم بالملايين، والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم.

 

وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كافة أصحاب الأعمال بتحمل المسئولية مع الدولة فى هذه الظروف الصعبة، وعدم تسريح أى عمالة لديهم فى المنشآت والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، لأن هؤلاء العمال ليس لهم ذنب فى هذه الظروف والأحداث الصعبة التى تواجه فيها مصر وباء قاتلا ليس له دواء، وفى ظل الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع انتشاره وانتقال العدوى áé ÇäåÌÊåÙ.