حاكموا تجار الحروب.. تعمدوا التربح من وراء كورونا بإخفاء الكمامات والمطهرات

 

فى كل أزمة ومحنة وضائقة وكارثة، تظهر مجموعة من التجار ممن يطلق عليهم «أثرياء الحرب»، وهم من اعتادوا استغلال الأزمات التى تمر بها مصر محاولين التكسب وتحقيق أرباح طائلة لم يكونوا ليحلموا بها، لولا غياب الرقابة فى بعض الأحيان، وهو ما ظهر فى الأزمة الأخيرة التى أحدثها فيروس كورونا وما تبعه من اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحكومية تهدف إلى محاصرة الفيروس القاتل، وهو ما قابله سعى من بعض التجار برفع أسعار السلع الغذائية والأدوات الطبية من الكمامات والمطهرات، بل وتعمد بعضهم إخفاء بعض السلع الأخرى مستغلين تهافت المواطنين، حتى أنهم قاموا برفع الأسعار أكثر من 50% عن سعرها الأساسى، وهو ما جعل البعض يطالب بمحاكمتهم فورا.

 

البداية فى قيام تجار السلع الغذائية الأساسية برفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث قام أثرياء الحرب برفع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الطيور والأسماك، ولم تقف حالة الجشع والطمع عند حد التلاعب فى أسعار السلع الغذائية والتكسب من وراء أزمة كورونا، لتمتد يد الجشع إلى الكمامات والمطهرات والأدوات الطبية الوقائية، والتى بدأ الطلب يزداد عليها بعد النصائح التى أطلقها الأطباء بضرورة تعقيم الأيدى واستخدام الماسكات والجوانتيات للوقاية من العدوى، فضلًا عن المبالغة فى أسعار بيعها، حتى أن سعر علبة  الكمامات وصل لـ 250 جنيها، بعدما كانت تباع بـ12 جنيها منذ أقل من 3 أشهر، أما الكمامات الأعلى جودة والتى تحتوى على فلتر داخلى وخارجى صناعة أمريكية محكم الحماية، فوصل سعرها إلى 1200 جنيه للعلبة الواحدة، وهو ما علقت عليه شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، التى أكدت أن أسعار الكمامات ارتفعت بنسبة 90%.

 

وأمام حالة الجشع من أثرياء الحرب، بدأت تظهر فى كل المحافظات المصرية المبادرات الشعبية والرسمية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهى المبادرات التى بدأ التجار محاربتها واتهامها بالتلاعب فى الأسعار.

 

من جانبه اكتفى جهاز حماية المستهلك بالتأكيد على استمرار تلقى شكاوى المواطنين المتعلقة فى التلاعب فى أسعار السلع سواء فى المنتجات الغذائية أو المنظفات والمطهرات من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب « خدمه المواطن رقيب» 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

أما وزارة التموين فقد اتخذت عدد من الإجراءات منها العمل على زيادة انتشار الأجهزة الرقابية فى المحافظات لمنع التلاعب بالأسعار، وفى حالة إثبات الحالة برفع الأسعار، يجرى تحويل التاجر المخالف لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وعند إثبات حالة احتكار أو تعطيش السوق، يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين للأزمة، ويتم وقف النشاط التجارى الخاص به، كما حرصت الوزارة، على انتشار سيارات الضبطية القضائية فى المحافظات المختلفة، لرصد المخالفات.

 

ولعبت الرقابة الإدارية دورا مهما فى مواجهة هؤلاء التجار، عن طريق الحملات المستمرة، والتى أسفر آخرها عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز)، كما تم ضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلى وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية، وتم تحرير محاضر لعدد 25 مخبز، لقيامهم بالغلق أثناء توقيتات العمل والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

 

كما أسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط حوالى 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعى أو طبى وعدد 7200 قفاز طبى وعدد 5650 سرنجة وعدد 2842 كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات، واُحيل مرتكبى تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

القانون من جهته لم يقف مكتوف الأيدى أمام جشع أثرياء الحرب، ووضع عددا من العقوبات المشددة على التجار الجشعين، منها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وعقوبات جرائم التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

 

وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلا جديدا على المادة «3 مكرر (ب)»، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم، وجاءت كالتالى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من امتنع عن البيع للغير أو أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند «1» والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط».

 

من ناحيتها حاولت دار الإفتاء المصرية ردع هؤلاء التجار عن طريق بث فيديو قالت فيه: «استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة»، مؤكدة أن «الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله».

 

وأضافت دار الإفتاء أن «التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه فى حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشا واعتداء وإضرارا بالناس وأكلا لأموالهم بالباطل».