حاكموا المستهترين.. مسيرات فى الشوارع ورحلات للشواطئ وسناتر «بير سلم» تنذر بكارثة محققة

 

منذ بداية انتشار فيروس كورونا والحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات احترازية لحماية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، مثل حظر حركة المواطنين فى كافة الطرق العامة ابتداء من السابعة مساء إلى 6 صباحا، بالإضافة إلى تعطيل حركة النقل والمواصلات وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات، وإغلاق كافة المحال التجارية والشركات، بالإضافة إلى المقاهى والنوادى الرياضية، وذلك لإيقاف أى فرص للتجمعات للحد من انتشار الفيروس، واستثنى من تلك القرارات المستشفيات ومحال بيع المواد الغذائية.

 

 كل هذه الإجراءات التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات كل يوم، من أجل حماية المواطنين، إلا أننا نجد كثيرا من المواطنين يضربون بكل ذلك عرض الحائط ويتخذون الفهلوة أسلوب للحياة للالتفاف على قرارات الدولة والتعامل بعدم مسئولية مع الوضع الخطير الذى تمر به مصر  وسائر الدول حول العالم، فنجد هناك من يدعون لمسيرات ليلية للتكبير  حتى يرفع الله بلاء فيروس كورونا، فنظم العشرات من أهالى محافظة الإسكندرية مسيرة ابتهلوا فيها بالدعاء إلى الله لمنع تفشيه، وردد المشاركون فى المسيرة عبارة «الله أكبر»، ونقلت صحف العالم ما حدث لتصبح قصة مسيرات كورونا فى الإسكندرية أضحوكة العالم. 

بعدها بأيام وجدنا عشرات المواطنين يذهبون للشواطئ فى الإسكندرية غير مهتمين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ما اضطر محافظ الاسكندرية لإصدار قرار بغلق الشواطئ، ونفس الأمر تكرر فى شواطئ العين السخنة والبحر الأحمر. 

 

ومن المظاهر المؤسفة والتى يقوم بها المعلمون فى زمن الكورونا، بالرغم من أن الدولة أغلقت المدارس والجامعات نجد البعض يقوم بفتح «سبوبة» سناتر التعليم، وتجميع الطلبة فى غرف ضيقة، ما يتسبب فى انتشار الفيروس ليعطيهم دروس ليتقاضى آلاف الجنيهات دون الخوف على الطلبة من انتشار الفيروس، وبالرغم من تخطى مصر ألف مصابا بالفيروس، تم ضبط سنتر تعليمى داخل أحد العقارات بشارع منصور بحدائق حلوان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على مدير السنتر والمعدات المستخدمة بواسطة أجهزة الأمن، برئاسة اللواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة. 

 

الفهلوة لم تخل من جينات البعض الذين يتواجدون فى مناطق مزدحمة مثل الأسواق أو مكاتب البريد دون الخوف او الحذر من انتشار الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية، فصباح كل يوم نشاهد تجمعات فى أسواق شعبية، أو أماكن المراكز الخدمية والبنوك، وكأن هؤلاء لا يعنيهم حياتهم ولا حياة أسرهم.

 

كل هؤلاء يستحقون المحاكمة الشعبية قبل القانونية، لمخالفة تعليمات الدولة، والمساهمة فى نشر فيروس قاتل ممكن أن يسبب الوفاة لمئات المواطنين.