هل يدفع أردوغان فاتورة “العفو” عن الجنائيين؟.. وزير العدل التركي يجيب

حذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشدًا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.

وأوضح ترك، الذي كان يشغل منصب وزير العدل أثناء إطلاق العفو العام الشهير في 1999 أنه يثق في أن المحكمة الدستورية العليا ستوسع نطاق تعديلات قوانين العقوبات هذه انطلاقا من مبدأ المساواة.

أضاف حكمت سامي ترك: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.

قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.

وأضاف ترك أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي هذه التعديلات أو توسع نطاقها عند طلب أي محكمة منها ذلك أو جمع التوقعيات الكافية من البرلمانيين، مفيدا أن “العفو” إجراء إيجابي لتقليل الكثافة داخل السجون لكن لا يمكن توقع نتائجه.

هذا وأشار ترك إلى إلغاء المحكمة الدستورية العليا لعفو عام 1973.

كما انتقد إقصاء الصحفيين والفنانين والمفكرين من هذه التعديلات قائلا: “لا بد من ضم سجناء الرأي إلى هذه التعديلات ولا بد من تحقيق السلام السياسي”.

ورغم شمول مسجونين بقضايا جنائية في مقترح العفو المقدم إلى البرلمان إلى أن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين، سيتم استثنائهم في الغالب من العفو بسبب عدم شمول العفو الموجه لهم تهمة “الإرهاب” وهي تهمة توجه على حد سواء إلى المشاركين في أعمال إرهابية مسلحة وكذلك من ينشرون مقالات رأي أو مجرد تغريدات تنتقد السلطة أو تدافع عن أشخاص وكيانات وجهة لهم تهمة الإرهاب.

وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.

وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.

وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.