وطالبت اللجنة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالموافقة على تبنى مجلس النواب لطلبات لجنة الصناعة بالمجلس لدعم الصناعة المحلية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك أُسوة بما تم فى كافة دول العالم حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التى تُمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من السلع وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وثبات الأسعار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة أجور العمالة.
وأوصت اللجنة بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت فى الكهرباء، بالإضافة إلى إعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى ضرورة الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، فضلا عن إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، واستثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع لتأثيره السلبى على الأنشطة المختلفة للمصانع، بالإضافة إلى الإسراع فى إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمى والمقدر بنحو 2.5 دولار.
وأعربت لجنة الصناعة بمجلس النواب المجهودات المضنية التي تبذلها الدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مجابهة وباء فيروس كورونا المُستجد، داعية الله القدير أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وأن يزيل هذا الوباء فى القريب العاجل ويعم العالم كله الأمان والاستقرار.
فى سياق متصل، أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة ورصد شكاوى أصحاب المصانع والعاملين بها أيضا، لافتا إلى أنها فى تواصل دائم مع وزير قطاع الأعمال لحل هذه الشكاوى بشكل يمكن العاملين من الحصول على حقوقهم وحل ما تواجهه المصانع من أزمات فى الوقت الحالى نتيجة توقف عملها.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن آخر هذه الشكاوى كانت تتمثل فى إشكالية مرتبطة بعدم دفع رواتب العاملين بأحدى المصانع بإسينا والوزير وعد بحلها، موضحا أن اللجنة أصبحت تعتمد على آلية الفيديو كونفرنس فى اجتماعاتها وعقدت أكثر من اجتماع فى هذا الإطار وذلك إعمالا بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات لمنع انتشاره.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الوضع الحالى يتطلب من الجميع التكاتف والعمل من خلال المساندة المجتمعية للفئات الأقل دخلا للعبور من هذه الأزمة فى أقرب وقت .
