أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه فور الانتهاء من أزمة كورونا و بدء تلقى طلبات توصيل التيار للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق العداد الكودى سيتم تريب العدادات للمخالفين فى أسرع وقت ممكن ، موكداً أن القواعدة الجديدة التى تم أقرارها لا تتطلب إجراءات عديدة لتركيب العداد الكودى.
وأضاف شاكر، أنه لا يوجد أى استثناءات للمخالفين و سيتم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه بناء على القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية و المخالفة لن يتم رفض أى طلب لمواطن من المخالفين لتركيب عداد كودى مسبوق الدفع ، موكداً أن القواعد الجديدة تتميز بالسهولة و التيسير على المواطنين للقضاء نهائياً على نظام الممارسة.
و أوضح شاكر أن القواعد الجديدة أكثر تيسيراً من القواعد السابقة التى واجهت خلالها شركات توزيع الكهرباء مشاكل عديدة مع المواطنين الذين كانوا يرغبون فى تقنين أوضاعهم مع الكهرباء و لم يتمكنوا ، موضحاً أن أصرار الوزارة على القضاء تماماً على نظام الممارسة كان وراء تاخر الإعلان عن القواعد الجديدة.
وتابع شاكر، أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين و أنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.
وقال شاكر أن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحًا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم.
وأشار الوزير، إلى أن الـ6 حالات الذين كانوا يرفض طلباتهم لتركيب العداد الكودى هم الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وأخيراً البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وكشف الوزير ، إن القواعد الجديدة تضمنت أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى، لافتاً إلى أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.
