خبراء قانون دولي يكشفون: هل يمكن مقاضاة الصين دوليا بسبب فيروس كورونا؟

في ظل الوضع المأساوي الذي فرضته الصين على العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد بدأت المطالبات الدولية بضرورة مقاضاة دولة الصين على الخسائر المادية والبشرية الفادحة التي خلفها انتشار الفيروس، إذ كشف مركز أبحاث بريطاني أن الدول الغربية المتضررة من فيروس كورونا بوفاة عشرات الآلاف من مواطنيها و تدمير اقتصاداتها، يتعين عليها مقاضاة الحزب الشيوعي الصيني وإجباره على تعويض الخسائر.

 

وأوضح التقرير الصادر عن جمعية «هنري جاكسون» وهي مركز أبحاث المحافظين الجدد حول السياسة الخارجية البريطانية، تضمن خيارات لمقاضاة الحكومة الصينية بشأن ردها الأولى على تفشي فيروس كورونا. وأشار تقرير المركز إلى أن إخفاقات بكين تنتهك فقرتين على الأقل من اللوائح الصحية الدولية التي وقعت عليها الصين، مفترضا أن تجري إجراءات المقاضاة في محكمة العدل الدولية أو محاكم «هونغ كونغ» أو في محاكم أخرى في العالم.

 

وقد اكتشف الفريق الاستشاري العلمي للحكومة البريطانية أنه بسبب تكتم الصين على مدى انتشار الفيروس في بداياته، فإن معظم الدول لم تكن قادرة على التصرف بسرعة لحماية سكانها.

 

وأحصى التقرير انتهاكات الصين من إخفاءها لبيانات كانت ستكشف عن دليل على انتقال العدوى ومن تقديمها معلومات خاطئة لمنظمة الصحة العالمية إلى السماح لخمسة ملايين شخص بالسفر من ووهان على الرغم من علمها بانتقال العدوى من شخص لآخر. وأجاب خبراء القانون الدولي على سؤال «صوت الأمة» هل يمكن مقاضاة الصين دوليا أم أن هذه كلها فرضيات من المستحيل تحقيقها.

 

في البداية، قال دكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي، إن المسئولية  الدولية الجنائية أو غير الجنائية لابد أن يكون هناك خطأ من الدولة أو ممثلي الدولة وأن يثبت هذا الخطأ ويسبب ضرر واذا ثبت أن الصين قد تعمدت الخطأ في أزمة فيروس كورونا يمكن مقاضاتها دوليا.

 

وأضاف نبيل، في تصريحات لـ «صوت الامة»، أنه لابد من وجود دليل قوي يؤكد تورط الصين ووجود خلل ما في إدارتها للأزمة أو عدم الالتزام بالاشتراطات الدولية وتتحمل المسئولية لمخالفاتها قواعد القانون، ويمكن لأي دولة  مقاضاتها، أو مجموعة من الدول وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية.

 

ومن جانبه علق الفقية القانوني إبراهيم أحمد، استاذ القانون الدولي، أن القضاء الدولي له أوضاع وشروط معينة فليس لأي شخص أو أي دولة حق الالتجاء للقضاء الدولي ضد طرف أخر دون وجود اتفاق بين الطرفين المدعي والمدعي عليه على الالتجاء إلي المحكمة الدولية.

 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنه اذا وافقت الصين على المثول أمام المحكمة الدولية اذا تم مقاضاتها ، فأنه لن يتم اثبات أي خطأ متعمد للاضرار بالدول الأخري، لأن الضرر وقع عليهم داخل الدولة كما وقع في الدول الأخري ولا يوجد اثبات لتعمد الصين لنشر فيروس كورونا.

 

وكشف، الفقيه الدستوري، أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لهم الحق في الاختصاص الدولي ومعاقبة الدول، وانه لديهم الصلاحيات لمناقشة أزمة فيروس كورونا لتحديد اذا كان هناك مسئولية يمكن اثباتها اتجاه دولة معينة سواء كانت الصين أو غيرها فيمكن بذلك توجيه اتهام بتهديد للسلم والأمن الدولي ويمكنهم توقيع جزاءات على الدول.