وزير الري السوداني: لا خيار أمام مصر والسودان وإثيوبيا إلا استئناف مفاوضات سد النهضة

ملف التفاوض علي سد النهضة من اختصاص الجهاز التنفيذى للدولة أى لمجلس الوزراء... هذا ما أكدت عليه وزارة الري والموارد المائية السودانية التي نفت ما تردد من شائعات حول وجود خلاف بين المجلس السيادى والحكومة.

من ناحيته توقع وزير الرى السودانى ياسر عباس، استئناف المفاوضات فى أى وقت خاصة بعد الاتصالات التى أجراها رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع واشنطن ونيته زيارة القاهرة واثيوبيا لاستعجال الاطراف لبدء المحادثات، وهي الزيارات التي تسبب فيروس كورونا في تأجليها.

ورأى وزير الرى السودانى أنه لا خيار أمام الدول الثلاثة سوى استئناف التفاوض، مؤكدا أن أثيوبيا لم تنسحب بل طلبت مهلة لإجراء مشاورات داخلية.

ورد وزير الرى السوداني على اسئلة الصحفيين، قائلا:  إن السودان طرف أصيل فى هذه المفاوضات ويسعى للحفاظ على حقوقه المائية فى مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الاقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمى.

وكشف عن مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من أطراف التفاوض الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى – بينما تبقي القليل من بنود الاتفاق الذى يحتاج للتوافق.

وعن عدم توقيع الحكومة على الاتفاق أسوة بمصر، قال الوزير السودانى: "موقفنا واضح كما أكدناه في الاجتماع الأخير نهاية فبراير الماضى وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئى على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل"، معتبرا القضايا المتعلقة بالمياه الدولية فى الأصل هى مواضيع شائكة ومعقدة جداً نتيجة لتنافس الدول فى الاستفادة القصوى من المصادر المائية.

وجدد التأكيد على أن المفاوضات الجارية لا تتحدث عن تنازلات من أى من الأطراف الثلاثة ولكنها تبحث فى أنجح الطرق لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة بدون التسبب فى أي ضرر .