البنك المركزي يلغي القوائم السوداء لتستفاد 12 ألف شركة و320 ألف مواطن

في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم،واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي، اتخذ مجلس إدارته قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي،الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن.

 

وأوضح المركزى فى بيان له اليوم أن القرار يمتد إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. وجدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

 

وأشار المركزى إلى أنه تم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score). وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

 

ويأتي هذا القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة منتلك المبادرات.

 

ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات فيالداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.