الصناديق السيادية في نظر البرلمان.. خطوة على طريق التنمية وتعزيز الثروات

وطالبت اللجنة البرلمانية بتوسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيدة بما تم إعلانه من توجه خطط صندوق مصر السيادى للاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء، التي نفذتها شركة سمينس الألمانية للاستحواذ على نسبة صندوق مصر السيادي ومستثمرين أجانب، مما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل.

 

وبحسب تقرير اللجنة للرد على ما تم إنجازه من برنامج الحكومة، فإن تحقيق الصندوق السيادى لأهدافه مرهون ببعض الاعتبارات، منها تحديد الرؤية الاستراتيجية للصندوق، بما يتوافق مع الاعتبارات الدولية والمحلية والسياسة العامة للدولة، وخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك عقد المزيد من اتفاقيات التعاون، والشراكة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات الدولية ذات التجارب الناجحة، مع وجود رقابة مستمرة من الأجهزة الرقابية وموافاة مجلس النواب بما تعده من تقارير.

 

كما دعت اللجنة للتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني للصندوق، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، كذلك التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.

 

وأشادت اللجنة بجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبى، حيث تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كلية تقدر ب 200 مليون جنيه وهم مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، بالإضافة إلى التعاقد على 10 مشروعات شراكة  بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من شركات التطوير العقارى، بإجمالى فدان بمدن حدائق اكتوبر6011,6 فدان بمدن حدائق والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ ازيد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن الحكومة أعدت مشروع  قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة وهى بصدد الانتهاء من تدارسه وإعداد تقرير عنه لعرضه عليها، معربة عن أملها أن يراعي القانون تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات اكثر مرونة  للتعاقد بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة مع الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة فى هذا المجال.

 

ورصدت اللجنة من خلال تقصي وقياس آثار تطبيق هذا القانون وجود بعض المعوقات التي  حالت دون تحقيق بعض أهدافه منها طول وتعقد الإجراءات التى مرت بها بغض المشروعات، واقتصار الأخذ بهذا النظام على مجالات بعينها، وضعف آليات الرقابة السابقة على عملية طرح المشروعات التي تتم وفق هذا النظام.