في زمن كورونا.. الحكومة تستهدف صادرات إليكترونة بـ87.5 مليار جنيه سنويا

 

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، في 5 أبريل 2020، على صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة، التى يبلغ إجمالى مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل، عن مشحونات ما قبل أول يوليو 2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد تلك الشركات للضرائب؛ ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الصرف الفوري، وفى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا" والتخفيف من آثاره السلبية.

 

وعلى هذا، تقرر دعم قطاع الصناعة، من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات. 

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض معدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة، وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.

 

جدير بالذكر، الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج عمل الحكومة 2019/2018 حتى 2022/2021، والمعني بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والذي يشمل تحت بند البرنامج الرئيسي السادس، تنمية القدرات التصديرية، من خلال عدد من البرامج الفرعية؛ أحدها: تنمية الصادرات الصناعية، على أساس تطوير المساندة منظومة التصديرية وتخفيض الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات التصدير من 15 يوما إلى 3 أيام فقط، فضلا عن إنشاء 10 مراكز لوجيستية داعمة داعمة لانتقال الصادرات، وتنظيم 100 معرض داخلي و40 معرضا دوليا في السنة، في الظروف العادية، قبل تفشي مرض كورونا؛ وفي البرنامج الفرعي الثاني، الخاص بتنمية الصادرات الزراعية، من المستهدف تنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية العالية (الزيتون، الجوافة، الفاصوليا، والفلفل)، وفتح أسواق غير تقليدية، لتصدير: العنب، الموالح، والثوم، إلى كل من: الصين، تايوان، وكندا؛ إلى جانب البرنامج الفرعي الرابع، والمتمثل في تصدير خدمات المقاولات، تدعيم المقاول الصغير، وتصدير خدمات قطاع المقاولات، وتعزيز قدرات قطاع المقاولات.

 

هذا، ويتضمن الهدف الاستراتيجي لبرنامج عمل الحكومة في التنمية الاقتصادية، برنامجا فرعيا، يتمثل في تعزيز دور المصانع الحربية في تنمية الصادرات الصناعية، من خلال زيادة القدرة على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية، بحيث ترتفع صادرات تلك المصانع من 200 ألف دولار عام 2018/2017، إلى 2.8 مليار دولار، بنهابة البرنامج عام 2022/2021؛ وذلك قبل حالة تفشي فيروس كورونا عالميا؛ مع الأخذ في الاعتبار لفتة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، وخصوصا الربع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي. 

 

البرنامج الفرعي الخامس، من الهدف الاستراتيجي لبرنامج عمل الحكومة في التنمية الاقتصادية، يختص بتنمية صادرات التعهيد، من خلال زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد لتصل إلى 61.2 مليار جنيه، ومن تصدير الإليكترونيات إلى 87.5 مليار جنيه سنويا، فضلا عن إنشاء 6 مصانع لتصنيع الإليكترونيات، وجذب شركات عالمية للاستثمار في مجال مراكز البيانات، إلى جانب دعم 30 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة، في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والروبوتكس.