في زمن كورونا.. ما هى مطالب الأمين العام للأمم المتحدة للعالم؟

دعا الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان له إلى اتخاذ تدابير لمعالجة "الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي" ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة " كورونا.

وقال إن الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كـوفيد-19، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدت كلها إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يواجهن الإساءة، في جميع البلدان تقريبا، مشيرا إلى أن الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس التاجي المستجد، أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.

ولفت إلى أنه أطلق نداءات متكررة  لوقف إطلاق النار في النزاعات حول العالم، للتركيز على النضال المشترك ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن العنف لا يقتصر على ساحة المعركة قائلا "بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ: منزلهن".

وأوضح جوتيريش أنه منذ بدء انتشار كوفيد-19، أفادت الأمم المتحدة بأن دولتي لبنان وماليزيا، على سبيل المثال، شهدتا تضاعف عدد المكالمات على خطوط المساعدة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ بالإضافة إلى أنه في الصين تضاعف العدد ثلاث مرات؛ وفي أستراليا، تشهد محركات البحث مثل Google أكبر قدر من عمليات البحث عن المساعدة فيما يتعلق بالعنف المنزلي في السنوات الخمس الماضية.

وقال أنطونيو وتيريش إن هذه الأرقام تعطي بعض الأدلة على حجم المشكلة، ولكنها تغطي فقط البلدان التي توجد فيها أنظمة إعداد التقارير: فمع انتشار الفيروس في البلدان التي تعاني من مؤسسات ضعيفة، تتوفر معلومات وبيانات أقل. ولكن من المتوقع أن يكون مقدار ضعف النساء والفتيات أعلى.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء، حيث أفاد ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك.

وأشار الأمين العام إلى البحث الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، والذى أفاد أن النساء اللاتي يتعرضن للإيذاء البدني أو الجنسي معرضات للإجهاض بمعدل ضعفين، وتضاعف التجربة تقريبا احتمال إصابتهن بالاكتئاب. في بعض المناطق، تزيد احتمالية إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار 1.5 مرة، وتوجد أدلة على أن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي يزيد احتمال إصابتهن باضطرابات ناتجة عن الكحول ب 2.3 مرة.

ووفقا للأمين العام إلى أن 87 ألف امرأة قتلن عمدا في عام 2017، ولقي أكثر من نصفهن مصرعهن على أيدي شركاء حميمين من أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن العنف ضد المرأة هو سبب خطير للوفاة والعجز في سن الإنجاب مثله مثل السرطان، وهو السبب الأكبر لاعتلال الصحة بالمقارنة مع الحوادث المرورية والملاريا مجتمعة.

ولفت جوتيريش إلى أن مما يزيد من تعقيد الاستجابة لارتفاع العنف، حقيقة أن أجهزة المؤسسات تتعرض بالفعل لضغوط هائلة من مطالب التعامل مع الجائحة. قائلا " مقدمو الرعاية الصحية والشرطة تحت الضغوط الحالية ويعانون من نقص في الموظفين. ومجموعات الدعم المحلية تفتقر إلى التمويل. كما أغلقت بعض ملاجئ العنف المنزلي أبوابها؛ وامتلأ بعضها الآخر.،لافتا تشمل أسباب النقص في الملاجئ: تحويلها إلى مرافق صحية، أو اتخاذ تدابير جديدة تحول دون خروج الضحايا خوفا من زيادة انتشار كوفيد-19."  

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة حثت جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة جزءا رئيسيا من خطط الاستجابة الوطنية الخاصة بكوفيد-19، وحددت العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع، بما فيها:

• زيادة الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني.

• التأكد من استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المعتدين.

• إنشاء أنظمة الإنذار طارئة في الصيدليات والمتاجر.

• إعلان ادراج الملاجئ في فئة مرافق الخدمات أساسية.

• إيجاد طرق آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون تنبيه المعتدين عليهن.

• تجنب إطلاق سراح السجناء المدانين بالعنف ضد المرأة، بأي شكل من الأشكال.

• تكثيف حملات التوعية العامة، وخاصة تلك التي تستهدف الرجال والفتيان.