في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية التونسية في مواجهة تفشي أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،
فوض البرلمان التونسي بالإجماع صلاحياته للحكومة لمدة شهرين.
ومن أصل 217 نائبا، صوت 178 نائبا في البرلمان التونسي لصالح القرار، من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
قانون التفويض يسمح للحكومة بإصدار المراسيم دون الرجوع للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح، وإعطاء الصلاحيات للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو "سلاح ضروري" لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل الحالي.
ورغم اتخاذ الحكومة التونسية حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين، من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة، إلا أن البرلمان التونسي رأي أن هناك بعض الصلاحيات المفقودة التي قد تعيق الحكومة في مواجهة هذا المرض القاتل.
وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
