ميزانية حرب.. المالية تعلن أكبر موازنة في تاريخ مصر ترفع شعار الانتصار للمواطن

خبراء لـ"صوت الامة": الموازنة متوازنة وتحتوي علي مؤشرات ايجابية وغير مبالغة والسياسية الاقتصادية ساهمت من حدة كارثة كورونا  
 

"الموازنة تحمل افتراضات وتقديرات.. والأهم في نهاية العام ان نحقق ما تم استهدافه".. هذا ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تقديمه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، التي قال أنها تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالي، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

 

وقال معيط، أن الوزارة بقدر الإمكان تحاول تحقيق التوازن في حدود الإمكانيات، حيث تم تخصيص 170 مليار جنيه معاشات، وستمكن الصناديق من تنفيذ تعليمات الرئيس بزيادة المعاشات 14% وصرف العلاوات والحوافز الإضافية بزيادة غير مسبوقة، كما أن الوزارة مستمرة في دعم السلع التموينية والخبز ودعم قطاع الصادرات وحل مشكلة التراكمات من 6 مليار إلى 7 مليار، وتخفيض العبء الضريبي بحوالي 4 مليار جنيه، موضحاً أنه تم تخصيص 95.7 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة لمواجهة أي طارئ قد يحدث، خاصة وأن الدولة تمر بأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الحكومة تتمنى أن تصل ميزانية الدولة لسبعة تريليون، لكن ما يحكمنا هو حجم الموارد المتاحة، مؤكداً أن قيمة العجز تقل بشكل كبير وهو ما حدث أيضاً مع الدين.

 

وفيما يتعلق بأسعار البترول في الموازنة الجديدة، وتحديده بـ 61 دولارًا، قال الدكتور محمد معيط أن سعر برميل البترول اليوم 27 دولار، لكن الموازنة الجديدة ستبدأ في يوليو المقبل، لذلك فإنه تم وضع سعر تقديرى تحسباً لارتفاع أسعار البترول مرة أخرى، وقال "لما يكون سعر البرميل أقل يكون مفيد للموازنة، وبالتالي حققنا جزء لم يكن فى الحسبان نتيجة انخفاض سعر البترول.. والموازنة قائمة على افتراضات.. ولكن هناك مصروفات أكثر سيتم أنفاقها لمواجهة فيروس كورونا".

 

وأكد معيط أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، وقال "الحمد لله مصر تفى بالتزاماتها وتسدد في المواعيد المقررة"، موضحاً أن العالم الآن أمام تحدى رهيب جداً مع فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشدداً على أن شكل العالم كافة سيتغير عقب الانتهاء من هذه الجائحة، وتابع:"بعد هذا الفيروس العالم سيكون مختلفاً".

 

وتحل مناقشات موازنة 2020/2021في ظل اجواء استثنائية بوجود فيروس كورونا المستجد وتوقف جلسات مجلس النواب وكذلك توقف الحياة ليس علي مستوي مصر ولكن علي المستوي العالمي، فتقدم تسبب انتشار المرض في دخول دول العالم في حالة من التخبط الاقتصادي، مما الموازنة في تحديات واختبارات كثيرة حيث تستهدف موازنة 2020، النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى  6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى وفي تحليل للمستهدفات وتاثيرها باحداث فيروس كورونا  نجد أن الامور ليس سودوية في الاوضاع الاقتصادية المصرية وذلك بناءا علي الخطة الاقتصادية المطبقة منذ اربع سنوات وحققت نتائج ساعدت في النهوض بالاقتصاد وخروجه من كبوته وتحقيق الاشادات الدولية 

 

يقول الدكتور مصطفي ابو زيد ،المدير العام لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري ليس بالتضخم الكبير الذي ستشهد دول اخري كما في اوروبا والمانيا وايطاليا والصين وامريكا، وذلك لان برنامج الاصلاح الاقتصادي المطبق منذ اربعة سنوات عززت من فرص واليات مواجهة الازمات فالاقتصاد المصري اصبح قادر علي امتصاص الهزات الاقتصادية بعد تحقيق مؤشرات جيدة للاقتصاد منها تقليل عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وتحقيق فائض اولي بنسبة 2%بقيمة 1.4مليار جنيه خلال العام المالي 2019مما أهل الدولة لمواجهة ازمة كورونا .

 

واوضح أن هناك مؤشرات مبشرة منها وجود احتياطي بقيمة 45.5مليار دولار داخل السوق المصري وسيولة 520مليار جنيه واصول القطاع المصرفي 5تريليون وودائع بقيمة 2تريليون جنيه الامر الذي يساهم في تعميق التصنيع المحلي واحلال التصدير محل الاستيراد وتعظيم المتتج المحلي والاعتماد عليه وفتح السوق امام المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنحها فرصة للتسويق مما يبشر بتحقيق المستهدفات للموازنة.

 

ويشير أبو زيد إلى أنه باستقراء ارقام الموازنة فهي بلا شك متوازنة في اطار الرؤية الحالية وهي نظرة شمولية اكبر من ازمة فيروس كورونا، فمن المتوقع تراجع حركة الطيران والملاحة والتجارة العالمية مما يؤثر علي ارباح قناة السويس التي وصلت اخر 5.9مليار جنيه كما ان قطاع السياحة تأثر بشكل كبير بعد تحقيق 12.6مليار جنيه وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج ولكن في حالة التأثير يكون في النصف الاول والثاني من الموازنة ولكن الدولة تدفع بالكثير من المحفزات لاستمرار انتاحية المصانع وعدم تقليص العمالة وعدم التاثير غلي الناتج المحلي والذي يتم قياسه بمعدل النمو والامل في تحقيق المستهدف بانحسار الازمة سريعا حتي لا تتاثر الاتفاقات الدولية بشكل أكبر وفتح اسواق جديدة بالخارج كالهند وماليزيا وإندونيسيا .

 

الموازنة تتضمن ارقام هامة للغاية ترسخ لسياسية الدولة التي بدأت منذ اربع سنوات من خلال برنامج اقتصادي شامل يعمل علي تحويل الدولة من تقديم الخدمات الي الانتاج والصناعة والزراعة، ووفقا لتحليل ارقام الموازنة العامة لعام 2020 يقول الخبير الاقتصادي ايهاب سمرة، أن العجز بين المصروفات والايرادات يمثل 400 مليار جنيه، ويعد اهم رقم في الموازنة هو حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة زيادة 64% عن العام الحالي ولكن  في هذا للاطار لابد من التوضيح ان رجال الاعمال خذلوا الدولة فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة هي التي تقوم بالاستثمارات في المشروعات الكبري لان رجال الاعمال استمروا في حالة الاقطاع العقاري والذي بدا في السبيعينات دون النظر الي التصنيع والانتاج حتي وصل تعداد الشقق المغلقة 14مليون شقة لعام 2014 يعني تكفي الشعب باكمله وبذلك اختفت الصناعة والزراعة حتي من حصلوا علي اراضي لزراعتها حولوها لملاعب جولف وبالتالي فان  زيادة  حجم الاستثمارات الحكومية يكشف توجه الدولة في الانتاج والصناعة فاذا كانت الدولة مازالت تعمل علي ايرادات السياحة لأصبحنا لاجئين لدي الدول الاخري، ولكن بفضل الخطة الاقتصادية استطعنا التعايش بدون ايرادات السياحة وبذلك فان توقف السياحة الحالي رغم ازمته ولكنها لن تؤثر بشكل كبير علي الموازنة

 

ومن الامور الهامة في الموازنة هي انخفاض عجز الدين المحلي عن العام المالي الحالي رغم عدم ذكر التفاصيل ولكن ليست الخطورة في المديونية ولكن في كيفية استخدام الدين وفوائده ففي الماضي كانت الدين يذهب في المصروفات دون افادة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم ولكن الامر تحول في الوقت الحالي الي ترشيد الدعم وتحويله لمستحقيه استخدام الدين في بناء العشوائيات والمدارس وكذلك تخليق الاصول ففي بناء العاصمة الادارية اخدت ارض قيمتها صفر وبدات في تمهيديها وبناءها لبيعها بمبالغ ضخمة كنوع من زيادة الاستثمارات بدل من خصخصة الاصول وتبديها 

 

واعتبر الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي واستاذ علم الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن موازنة عام 2020/2021 من أهم الموازنات فى تاريخ مصر، والتى تصل لنحو 1.7 تريليون جنيه حيث يجرى إعدادها فى ظل ظرف بالغ الدقة إلا هو انتشار فيروس كورونا على مستوي العالم وهو ما يستدعى فى مجابهة آثاره  الاقتصادية السلبية إتباع سياسة مالية توسعية وهو ما انعكس على زيادة نسبة الاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 64% لتحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وحتى لا تزيد رقعة البطالة بشكل كبير ولكى يعاود الاقتصاد المصرى تدريجيا معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة و التى شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين من خلال توجيه مزيد من الإنفاق على إصلاح ودعم البنية التحتية والتكنولوجية وفى ذات السياق الاقتصادى تم رفع مخصصات دعم الصادرات بمقدار مليار جم فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية بالغة الصعوبة.