أجواء 73 عادت من جديد.. كيف خرجت مصر بأول انتصار في معركتها ضد كورونا؟

توجيه الرئيس بتوطين وصناعة أجهزة التنفس الصناعي إضافة كبيرة للمنظومة الصحية

تخلي الشركات الكبرى عن حقوق الملكية الفكرية يفسح المجال أمام الانتاج الحربي للتصنيع الفوري

 

عرفنا في الأمثال الشعبية أن الحاجة أم الاختراع، وفي مصر يقول التاريخ إن من قلب الأزمات تولد الانتصارات، فبينما كانت مصر مشغول بصد العدوان الخارجي، استطاعت المصانع المصرية انتاج السيارة نصر 125، وبينما كانت القوات المسلحة في أمس الحاجة لتطوير الجهود الحربية قبل معركة أكتوبر 73، اكتتب الشعب المصري في سندات الجهاد، وقام العديد من الفنانين بدعم المجهود الحربي وقتها عبر حفلاتهم في مصر وخارجها، مثلما فعلت كوكب الشرق أم كلثوم، بإقامة حفلات داخل وخارج الوطن العربي، والتبرع بإيراد الحفلات بالكامل للمجهود الحربي، وخلال شهر واحد كان تحت تصرف القوات المسلحة حوالي سبعة ملايين جنيه. 

 

الاكتتاب الذي بدأ في مارس 1972 استمر لما بعد الحرب، وحملت الإعلانات عن هذا الاكتتاب عدة عناوين وشعارات، فقبل الحرب حملت عنوان "ساهم في معركة المصير وحرر أرضك"، بينما بعد أيام من العبور، انتشرت هذه الإعلانات، بعنوان "من أجل التحرير والنصر.. من أجل مصر من أجل أبنائك وأسرتك. اكتتب في سندات الجهاد"، وفي إعلان آخر، جاء الشعار الأساسي له "سندات الجهاد.. لضمان حاضرك ومستقبلك وتأمين النصر وما بعد النصر".

 

جاءت هذه السندات بفائدة صافية تصل إلى 4.5% سنويا، ولا يجوز الحجز عليها، وكانت معفاة من الضرائب والرسوم، ومن المميزات التي تم إضافتها لترغيب المصريين في شراء هذه السندات، إضافة إمكانية الاقتراض بضمانها من البنوك التجارية، وأضاف الإعلان: "السندات لحاملها ويتم تداولها بسهولة ويسر"، وصدرت هذه السندات بفئات "50 قرشا، وجنيه واحد، وخمسة جنيهات، وعشر جنيهات، و100 جنيه"، وكان الاكتتاب بالبنك المركزي المصري وفروعه وجميع البنوك وفروعها على مستوى الجمهورية.

 

وفي ظل جهاد الدولة المصرية ضد فيروس كوفيد 19 – كورونا المستجد، خرجنا بانتصارات ستدرس للأبناء في الأجيال القادمة، ولا سيما عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة صناعة الاحتياجات الهامة للبلاد، والتي كان على رأسها صناعة أجهزة التنفس، وكذلك مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع حتي لا يكون هناك استيراد.

 

هاني يونس، مستشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستقدم كل التيسيرات والتسهيلات لتلك الأمر، لأن الدولة تريد توطين الصناعات الهامة، وكذلك تصنيع طلمبات المياه.

 

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين وصناعة أجهزة التنفس الصناعي سيكون فى صالح مصر، خاصة أن هذه الصناعة مربحة للغاية، فسعر الجهاز وصل لـ400 ألف دولار بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا وتضاعف سعره بعدما كان بـ270 ألف دولار فقط، ورغم أنه لا يوجد أزمة حتى الآن فى أجهزة التنفس الصناعى بمصر، نظراً لأن عدد الإصابات الحالى بكورونا أقل من النسبة الذى تحتاج منه لهذا الجهاز، إلا أن المستقبل الغامض لهذا الفيروس جعل التوجه لتصنيعه ضرورة قصوى، ويمكن لمصر الدخول على خط إنتاج هذه الصناعة فى أسرع وقت من خلال مصانع الإنتاج الحربى وباتفاقيات تبرم مع الشركات العالمية التى تنفذها للحصول على تفاصيل المكون وتطبيق صناعته هنا فى مصر، كخطوة استباقية تحقق لنا الاكتفاء ذاتى منها بشكل عام خاصة وأن هناك احتياج لها فى حضانات الأطفال والرعاية المركزة. 

 

وكأن الرئيس السيسي كان يقرأ المستقبل، فلم يفت يومان على قراره حتى أسقطت شركة Medtronic، أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فوراً، لتفتح المجال أمام الكثير من شركات أجهزة التنفس الصناعى حول العالم لاستغلال هذه الفرصة من أجل الحصول على حقوق الملكية الفكرية التي تملكها شركة  Medtronic  للعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي للأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد.

 

وشاركت الشركة بحسب ما أورده موقع CNBC  المهتم بالاقتصاد العالمي، مواصفات التصميمات الخاصة بالشركة، لتمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحة أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأخيرة، ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والطبية للوكالات الحكومية على مستوى العالم.

 

والجهاز الذي أعلنت مشاركته مع الدول هو  PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم، موضحة قدرته على استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، بالإضافة إلى تقنيته وتصميمه، ليكون حلًا قويًا للتهوية للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.