القطاع الصناعي المصري يلجأ إلى «التكنولوجيا» لمواجهة تأثير أزمة كورونا

مما لا شك فيه أن القطاع الصناعي بما يحتويه على مؤسسات وشركات وعمالة، يعاني بقوة من أزمة فيروس كورونا ونتائجها السلبية التي أدت لخسائر كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال، كذلك للموظفين الذين يندرجون تحت مسمى "العمالة اليومية المؤقتة".

ولعل الحلول التكنولوجية هي الأكثر جدوى في الوقت الراهن، وهي القادرة على مساندة القطاع الصناعي في مصر.

وبالفعل عقد اتحاد الصناعات المصرية اجتماعات متتالية مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعظيم الاستفادة من الثورة التقنية في تلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد، وذلك من خلال مبادرة تستند على 3 محاور رئيسية.

المحور الأول هو تخصيص كول سنتر برقم مختصر يدعم تقديم الاستفسارات والمساعدة للأعضاء من المصانع حول العديد من الموضوعات التي تم رصدها بالتعاون مع الاتحاد ذو التأثير المباشر للأوضاع الراهنة في السوق المصري منها رصد وحصر معوقات الشركات ومساعدة المنشآت الصناعية في رصد أعداد المصابين وعمليات التعقيم والتطهير.

والمحور الثاني هو IT Help Desk لتقديم دعم إدارة الاجتماعات عبر خاصية الفيديوكول والفيديو كونفرانس.

والمحور الثالث هو Software Help Desk لتلبية متطلبات المصانع من حلول وأنظمة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المنتظر أن يتيح الـ Call Center بالرقم المختصر الرد على استفسارات ممثلي المصانع في مختلف الموضوعات الرئيسية التي ترتبط بإجراءات التصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19 ومنها حصر ظهور الإصابات بفيروس كورونا في المصانع والتنسيق للمتابعة مع وزارة الصحة وجهات التعقيم والتطهير للمنشآت الصناعية والإدارية، التصدي لمشاكل المرور للسيارات التابعة للمصانع خلال مواعيد حظر التجوال، رصد المعوقات في الإجراءات الجمركية والإجراءات الرسمية المرتبطة بإصدار المستندات الحكومية، حصر إشكاليات توفير المستلزمات الإنتاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وصرح المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الحلول التكنولوجية ستقوم بتقديم باقة متكاملة من الحلول الرقمية لأعضاء الغرف خلال فترة حرجه في العالم أجمع، ونحن إذ ندرك تماماً أهمية الدور المنوط بنا في دعم كافة القطاعات الرئيسية الصناعية والاقتصادية في مصر وتسليحها بأدوات الثورة الرقمية الحديثة التي تتماشى مع الإرادة السياسية في تعزيز التحول الرقمي في مصر ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات، موضحاً أن قضية التحول الرقمي واحدة من أبرز المحاور التي تأخذ CIT على عاتقها مسئولية تأهيل كافة الاطراف لتنفيذها بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة عالمياً.

من جانبه أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن ما يحدث الآن يعد فرصة جيدة لدعم وتأهيل الشركات الأعضاء في الاتحاد والمنشآت الصناعية والكيانات الاقتصادية للسير قدماً نحو قاطرة التحول الرقمي في مصر، ونجد أن التحديات التي فرضتها أزمة انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19 ربما تكون فرصة جيدة لاكتساب مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة وتحديداً الجهات الصناعية خبرات جديدة في تعزيز الاعتماد على الحلول والخدمات الرقمية الحديثة.