7.5 مليون وحدة سكنية للقضاء نهائيا على العشوائيات بحلول 2030

 

يؤرخ لنشأة المناطق العشوائية في مصر، في القرن العشرين، بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لما كان قد اختفى الأسمنت وحديد التسليح مع نشوب الحرب وتوقف حركة بناء المساكن الجديدة؛ وذلك وفقا لتقرير سابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في أبريل 2014؛ والذي قدر حينها حجم قضية العشوائيات في مصر، والتي توزعت على 26 مدينة على مستوى الجمهورية، بإجمالي كتلة عمرانية 417 ألف فدان، تمثل العشوائيات 37.5% من مساحاتها؛ المناطق غير المخططة منها بلغت 97.1%، بينما بلغت تلك المناطق نسبة 36.4% من الكتلة العمرانية في المدن؛ ومثلت المناكق غير الآمنة 2.9%، من إجمالي المساحات العشوائية و1.1% من الكتلة العمرانية في المدن؛ ومن خلال التقرير المشار إليه، تبين أن المناطق غير الآمنة بين: 26% منطقة مهددة للحياة، بمساحة 475.3 فدان، وتضم 10.2 ألف وحدة سكنية؛ 258 مسكن غير ملائم، بمساحة 2.3 ألف فدان، وتضم 118.4 ألف وحدة سكنية؛ 61 منطقة مهددة للصحة العامة، بمساحة 1.1 ألف فدان، وتضم 47.6 ألف وحدة سكنية؛ 19 منطقة حيازة غير مستقرة، بمساحة 648.3 فدان، وتضم 27.1% ألف وحدة سكنية.

 

في عرضها لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ""رؤية مصر 2030"، كشفت "وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري" سابقا، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا، في أحد محاورها، وهو محور التنمية العمرانية، عن عدد من الأهداف لإحلال وتطوير المناطق العشوائية، من خلال الوصول إلى حلول جذرية للمناطق الصالحة للتنمية؛ حيث تستهدف خطة الدولة، في هذا الإطار، إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2030، بواسطة القطاع الحكومي، وبالتعاون مع القطاعين الخاص والتعاوني الأهلي، وحل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية، في التاريخ المشار إليه.

 

وفي الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، خلال الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021، وضعت الحكومة في الهدف الاستراتيجي الخامس، تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال عدد من البرامج الفرعية، ومنها البرنامج الفرعي الخامس، والمتمثل في تطوير العشوائيات، من خلال تطوير نسبة 100% من المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير 1100 سوق عشوائي وتطوير 3 مناطق عشوائية غير مخططة بعاصمة كل محافظة بإجمالي 81 منطقة.

 

في تقرير سابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، المشار إليه، ذكر المركز أن إجمالي عدد المناطق غير الآمنة في مصر، بلغ 422 منطقة في عام 2010، وقد انخفض هذا العدد ليصل 364 منطقة في عام 2014، نتيجة التطوير أو الإزالة، بمساحة 4.6 ألف فدان، وتضم حوالي 203.3 ألف وحدة سكنية، يقطنها عدد 813.3 ألف نسمة بتقديرات عام 2014. 

 

تقدمت مدينة القاهرة في قيمة مؤشر المدن ازدهار المدن، محققة 730 نقطة، وهو ما يدل على أن وضع المدينة متوسط، وتبين أن وضع البنية التحتية فيها جيد جيدا، بينما كان الوضع متوسطا بالنسبة لجودة الحياة والإنتاجية والبيئة؛ وذلك وفقا للتقرير المشار إليه لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي ذكر أن مصر بها 26 منطقة مهددة للحياة و258 منطقة سكن غير ملائم و61 منطقة مهددة للصحة العامة و19 منطقة حيازة غير مستقرة في مصر حتى 2 فبراير 2014؛ ويشير التقرير ذاته إلى أن 32.7% من سكان الحضر بالمناطق النامية يعيشون في المناطق العشوائية، خلال عام 2012، مقابل 46.2% خلال عام 1990؛ وبلغ حجم الاعتمادات المالية لصندوق تطوير العشوائيات 400 مليون جنيه، لتطوير نحو 67 منطقة عشوائية غير آمنة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014/2013، مقابل تخصيص 300 مليون جنيه في خطة عام 2013/2012، لتطوير 68 منطقة غير آمنة؛ وحتى 2 فبراير 2014، كانت قد تمت إزالة 9 مناطق غير آمنة و49 منطقة تم تطويرها؛ في حين تم تقدير المناطق القابلة للتطوير بعدد 143 منطقة و195 منطقة لم يكن قد بدأ العمل فيها حتى ذلك التاريخ، و26 منطقة من المناطق غير القابلة للتطوير تمت إزالتها حينها.

 

وفي تقرير حول المناطق العشوائية بإقليم القاهرة الكبرى، قدرت نسبة العشوائيات 30% من المناطق السكنية، حيث 1105 منطقة عشوائية، يسكنها ما يزيد على 16 مليون مواطن، منهم 5 مليون مواطن في إقليم القاهرة الكبرى، يسكنون فيما يزيد على 152 منطقة عشوائية، منها 68 منطقة في محافظة القاهرة، يقطنها 2.3 مليون مواطن، حيث تشير التقديرات إلى أن المحافظة بها 44.7% من المناطق العشوائية، بها نسبة 46% من سكان العشوائيات بالقاهرة الكبرى؛ في حين 36 منطقة بمحافظة الجيزة، بها 1.4 مليون مواطن، و48 منطقة بمحافظة القليوبية، تضم 1.3 مليون مواطن.