هل تنجح الحكومة في الاستغناء عن عمالة الأطفال في الزراعة بحلول 2022؟

تستهدف الحكومة المصرية رفع مستوى العامل الزراعي ليصل أجره لـ 80 جنيه يومياً مع الاستغناء عن عمالة الأطفال، وذلك بحلول عام 2022.

وتسعى الحكومة من خلال ذلك لزيادة القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي مع تخفيض نسبة عمالة الأطفال من 9% إلى 7%؛ ووفق خطة برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" 2019/2018 - 2022/2021. 

ووفق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، تعد الموارد البشرية أحد موارد الزراعة المصرية، بما تتصف به من خبرة واسعة، تم اكتسابها خلال عقود طويلة من الزراعة المستقرة، وهو ما ساعد مصر علي صدارة مصر لعدد من تلك المحاصيل، مثل: الأرز، قصب السكر، والقمح.

وبحسب تقرير المعهد العربي للتخطيط، حول "خصائص ومعوقات القطاع الزراعي والأمن الغذائي على المستوى العربي: الموارد والاستثمار والتمويل"، فإن نسبة القوي العاملة في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة الكلية، تتراوح بين 30% و33% في مصر.

وهي ذات النسبة في كل من دول: موريتانيا، السودان، اليمن والمغرب؛ في حين تقل هذه النسبة في عدد أخر من الدول وتتراوح بين 10% و29% في كل من دول: الجزائر، تونس، سوريا، العراق، الكويت، وسلطنة عمان؛ بينما بلغت النصف في جيبوت، كما تتراجع تلك النسبة إلى أقل من 10% في باقي الدول العربية؛

وكشف تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، عن مفاجأة وهي أن نسبة العمالة الزراعية من إجمالي القوة العاملة في الوطن العربي هي الأقل، بالمقارنة مع العالم، إذ بلغت 38%، وبلغت في آسيا 50% وفي مجموعة الدول النامية 62%.

وبحسب تقرير "خصائص ومعوقات القطاع الزراعي والأمن الغذائي على المستوى العربي: الموارد والاستثمار والتمويل"، عن تدني مستوى أجور العمالة الزراعية إلى 13% من نصيب العامل الزراعي في الدول المتقدمة ونسبة 45% من نصيب العامل الزراعي في الدول النامية، كما لاحظ التقرير ضعف الأجور الزراعية مقارنة مع القطاعات الأخرى.