حالة من الجدل سيطرت على الساحة الأيام القليلة الماضية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تساءل الكثيرون عن مصير تلك الموازنة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وهل سيتمكن مجلس النواب من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية السنة المالية الحالية فى 30 يونيو 2020، وكيف ستتم مناقشتها، وهل من الممكن أن يعتمد البرلمان ولجنة الخطة والموازنة على تقنية الـ"فيديو كونفرانس" فى المناقشات.
وفى هذا السياق أوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الرؤى والمُقترحات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن السيناريو الأول هو السيناريو الطبيعى لأى مشروع موازنة عامة تُحال للبرلمان، لافتا إلى أن هذا السيناريو يحدث فى حالة عودة الجلسات العامة للبرلمان للانعقاد فى موعدها يوم 12 أبريل المُقبل.
وأوضح ياسر، أنه فى حالة عودة البرلمان للانعقاد فسيكون هناك جلسة عامة، ومن الممكن أن يحضر وزيرى التخطيط والمالية للبرلمان لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وبيان الخطة عن نفس السنة، مضيفا أنه ليس من الضرورى أيضا أن يُلقى البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الممكن أن يُحال البيان المالى وبيان الخطة من الحكومة إلى مجلس النواب دون إلقائهما فى الجلسة العامة، وأنه يجوز إحالة البيان المالى وبيان الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من رئيس البرلمان إلى لجنة الخطة والموازنة دون انعقاد الجلسة العامة من الأساس.
وأشار عمر، إلى أن هناك اتجاه لأن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى "سابقا"، ومقرها مجلس النواب الحالى، حيث تتسع تلك القاعة لأكثر من 100 نائب.
وأوضح أنه حرصا على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها الدولة وأوصت بها منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك مُحددات وضوابط لانعقاد لجنة الخطة فى تلك القاعة، أولها ألا يزيد عدد الحضور داخل القاعة عن 40 فردا، بما فيهم أمانة اللجنة وأعضائها وممثلى الحكومة وممثلى ومراسلى الصُحف المعتمدة داخل البرلمان.
وذلك وفق نص المادة (58) من اللائحة لاالداخلية لمجلس النواب، الصصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتى تنص على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المهندس ياسر عمر شيبة، إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 له طبيعة خاصة، نتيجة الظروف الاقتصادية المُحيطة بإعداده، لافتا إلى أن توقيت انتهاء أزمة فيروس كورونا سيحدد الكثير من المؤشرات داخل مشروع الموازنة منها على سبيل المثال معدل النمو الاقتصادى ومغدلات التشغيل ونسب البطالة وغيرها من المؤشرات.
وأضاف أن هناك أكثر من سيناريو من الممكن أن يحدث خلال السنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن مدة انتهاء تلك الأزمة ستنعكس بالتأكيد على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، متوقعا أن يكون معدل الانحراف بين المتوقع والمحقق فى نهاية السنة المالية مُرتفع.
