ما الفرق بين حظر 2011 و2020؟.. دراسة قانونية تجيب

دفع انتشار فيروس كورونا المستجد كافة دول العالم الي توحد قرارات الدول في الوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين من انتشاره ورغم طبيعة كل دولة في اتخاذ اجراءاتها وفقا لطبيعة الدولة وسكانها ولكن الجميع اتحد في مواجهة الفيروس المجهول.

 

ومن خلال الدراسة المقدمة من  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التي جاءت بعنوان: "تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة، تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين، دراسة تحليلية فى ضوء: تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام  188 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020". 

 

فقد تناولت الدراسة في جزءها الثالث تحليل للقرارات الصادرة من قبل الوزارت المختلفة فقرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات مكافحة كورونا يتميز بالتنوع الإجرائى والبعد الوقائي براً وجواً وبحراً:

 

وأوضحت الدراسة، إن قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 فى الإجراءات الوقائية والاحترازية  لمكافحة فيروس كورونا أتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان بالنسبة لهم.

 

وإن الإجراءات التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء تعد من الوسائل الوقائية والتدابيرالاحترازية لتوخي الأخطار الوبائية من وباء كورونا ، وتوفير الأمن الصحي للمواطنين  للوقاية ضد الأخطار الوبائية،وقد تميز قرار رئيس مجلس الوزراء بالتنوع الإجرائى والبعد الوقائي لحماية الصحة العامة،  بما يستدعي اليقظة والحيطة والحذر في تطبيق كافة دقائقه وبنوده بوعى وفهم وإدراك .

 

وتضيف كما تميز قرار رئيس مجلس الوزراء أيضاً بالحماية الصحية براً وجواً وبحرا حتى لا يتفشى انتقالالعدوى من طرف دولة أخرى إلى مصر، وهو ما يقتضى حسن التطبيق من كافة المحافظين وأجهزة الدولة المختلفة من ناحية، وسلوكيات المواطنين الواعية من ناحية أخرى لعدم الإضرار بحياة الإنسان  المصرى والمساس بصحته.

 

ثانياً: تنافس التسليح البيولوجى والكيميائى لم يمنح الدول العظمى حماية مواطنيها من كورونا، ألم يأن للقوى العظمى أن تخشع قلوبهم نحو السلام 

 

تناولت الدراسة جانب هام  بأن فيروس كورونا أضحى في عالم اليوم  يعد الشاغل الأكبر لكوكب الكرة الأرضية الذى انتشر بمخالبه حول الكوكب الأرضى حين وطئه فأصبح حصاه أنيناً فوق الأنجم، بما فيها الدول العظمى التى لم تسلم من أذاه كالصين وأمريكا وألمانيا وانجلترا وفرنسا وغيرها من دول أخرى متقدمة مثل ايطاليا واسبانيا، فضلاً عن مدى الاهتمام من منظمة الصحة العالمية المنوط بها مواجهة الأوبئة الجائحة عالمياً، والعالم ما يزال يرى ويسمع حالات حصد الاف الأروح كل يوم على مستوى العالم فضلا عن تزايد الأعداد المصابة دون أن يجد علاجا أو شفاء، تجاه فيروس عالمى شرس بلا هوادة لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا من الوصول إليه فى الكرة الأرضية.

 

ويضيف أن فيروس كورونا صوب كل شراسته الهجومية نحو الدول العظمى الحاكمة للمجتمع الدولى التى وقفت أمامه فى ذهول ودهشة لم يشفع لها كبريائها الذى حطمه على عتبة رؤسائها , وكأنه يعطى رسالة للدول العظمى بأن تنافس القوة العسكرية فى مجال التسليح البيولوجى والكيميائى لم يمنح تلك الدول ثمة حماية لمواطنيها وهم يتساقطون أمام أعين العالم فى مذلة للقوة، ألم يأن للقوى العظمى أن تخشع قلوبهم نحو السلام!.

 

وعليها أن تهدهد من أطماعها العاتية فى مفاهيم الهيمنة وعناصر السيطرة على دول العالم وثرواته ليحل السلام والإخاء الحقيقى محل الحروب المستحدثة التى أنهكت البشرية فى شكلها التقليدى عدة قرون مضت فى عُمر البشرية. 

 

ثالثاً: كورونا فرض على العالم حالة طوارئ دولية صحية سندها لوائح منظمة الصحة العالمية 

وأوضحت الدراسة، أنه في عام 1951 تم إرساء القواعد التنظيمية IHR  لتوفير قاعدة قانونية لإطار عمل المنظمة، والوقاية الأمراض الوبائية، وفي عام 2005 تم تقرير قواعد تنظيمية صحية يطلق عليها اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 بوصفها إطارا قانونيا للإبلاغ عن الأمراض الوبائية. وتعد صكاً قانونياً دولياً ملزماً من أجل مساعدة الدول للحد من الانتشار على الصعيد الدولي , وبدأ نفاذها في يوليو 2007 لحماية جميع الدول من أثار الأمراض على الصعيد الدولي بما في ذلك المخاطر والطوارئ الصحية العامة .

 

وأن القواعد التي استنتها منظمة الصحة العالمية عام 1969 كانت قاصرة على الأمراض المعدية كالإنفلونزا والحمى الصفراء والطاعون، بينما القواعد التى قررتها عام 2005 كانت أكثر اتساعا إذ اتسعت لتشمل جميع المخاطر الصحية عموما التي قد تنتشر عبر الحدود الدولية لأى مرض أو وباء , ومن ثم تسرى تلك القواعد ذلك على فيروس كورونا المستجد باعتباره جائحة عالمية كما أعلن مدير عام المنظمة

 

و يسود العالم الاَن حالة طوارئ دولية صحية - بمقتضى لوائح منظمة الصحة العالمية - تقتضى على كل دولة أن تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية شعوبها من ناحية , وتقتضى من ناحية أخرى التعاون الدولى لما يشكله وباء كورونا من خطر محدق بالصحة العامة الدولية وايجاد السبل الوقائية للحماية منه,  والعمل العلمى الجاد للوصول إلى السبل العلاجية  الكفيلة بالقضاء على هذا الوباء العالمى أى التسريع بتطوير اللقاحات بالتعاون بين فرق العمل العلمى بين الدول المتقدمة حيث يجب الإصغاء لصوت العلم , وكذلك العمل على مواجهة انتشار الشائعات التى تصدر من  مكان عن التهويل أو التهوين في ايجاد العلاج .

 

رابعاً : من أداور منظمة الصحة العالمية تدعم تطوير اللقاحات والتطعيمات الآمنة والفعالة , وتوفير الدعم التقني إلى مختلف الدول:

 

واوضحت الدراسة، ان الأمر يثير  الدور الذى ينبغيى على الدول العظمى أن تلعبه وهى تحتاج إلى من يقف بجوارها , كما يثير مسئولية المنظمة الأم المسئولية عن صحة العالم من الأوبئة العالمية , واُنشئت منظمة الصحة العالمية فى 7 أبريل سنة 1948  التى يرمز لها اختصاراً WHO   وهى إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في مجال  الصحة العالمية لجميع الشعوب , وتختص بمعالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير اللازمة وتنسيق الجهود العالمية لمراقبة نشوء أمراض العدوى والأوبئة ورعاية برامج للوقاية والعلاج لهذه الأمراض ,  وتدعم تطوير وتوزيع اللقاحات والتطعيمات الآمنة والفعالة , وتعمل على توفير الدعم التقني إلى مختلف الدول ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها  وقد دخل وجود المنظمة حيز النفاذ 7 أبريل وهو ذات التاريخ الذى يحتفل به العالم بيوم الصحة العالمى من كل عام .

 

خامساً: على المواطنين واجبا قوميا وسلوكا قويماً موحداً ، ببذل العناية التي تتوقعها الدولة المصرية  من أوساطهم

 

يقول الدكتور محمد خفاجى  أن قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى جاء في وقت دقيق للغاية قبل استفحال الخطر، ويهدف إلى تحقيق أعلى درجات في استراتيجية الوقاية  بتعدد وسائل المواجهة الاحترازية خاصة إزاء وسائل النقل وتباين تأثير قوتها، وبتكدس المدن وازدحام أحيائها ، بما يحول دون الإخلال بالصحة العامة ، بمواجهة تلك المخاطر.

 

وهو يفرض على المواطنين واجبا قوميا غايته أن ينتهج المخاطبون بأحكامه سلوكا قويماً موحداً ، ببذل العناية التي تتوقعها الدولة المصرية  من أوساطهم، ليكون النكول عنها من الخارجين عليه دالا على تراخي يقظتهم، ومستوجبا عقابهم قبل أن يستفحل الوباء غيرهم، لتكون الحماية الوقائية أوثق اتصالا برخاء المواطنين وصحتهم وسلامتهم في مجموعهم وبمراعاة أن ما توخاه قرار رئيس الوزراء هو الحد من مخاطر بذواتها، بتقليل فرص وقوعها، وإنماء القدرة على السيطرة عليها، والتحوط لدرئها.

 

سادساً: نصوص قرار رئيس الوزراء تُحّمل الناس ما يجب أن يطبقون، ولا تعذرهم  بما يجهلون، وتمتد إلي المخالفين بأسها وقد كانوا منذرين:

 

وحملت الدراسة المواطنين المسئولية الوطنية بيان عناصر قرار رئيس مجلس الوزراء وقطعا لكل جدل حول ماهيتها ، توقيا لالتباسها بغيرها، وتعيينا جليا لما ينبغي على المخاطبين بنصوصه  أن يأتوه أو يَدعَوه من أفعال، تقتضيها حماية الأنفس من الهلاك حال انتشار العدوى فيما بينهم , وهى نصوص تُحّمل الناس ما يجب أن يطبقون.

 

ولا تعذرهم بما يجهلون، وتمتد إلي المخالفين  بأسها وقد كانوا منذرين ، فلا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحق حماية الأمة المصرية في مجموعها، فالعقوبة المقررة لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة الثانية عشر منه هى السجن والغرامة حيث يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

 

سابعاً: حظر الانتقال أو التحرك في النطاق الزمنى هدفه صحة المواطنين يختلف عن حظر التجوال 2011 الذى كان هدفه أمنى  :  

 

بمقتضى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم فإن لفظ حظر الانتقال أو التحرك يختلف اختلافا جذريا عن حظر التجول الذى كان مطبقا عام 2011 من حيث الهدف، فالهدف من حظر الانتقال أو التحرك هو الحفاظ على صحة المواطنين من تداعيات أية تجمعات من شأنها أن تؤدى إلى انتشار العدوى بين الناس لوباء كورونا , والعلة في الحظر أنها تحركات لا تمثل ضرورة ملحة في ظل مواجهة الوباء الشرس , بينما حظر التجول المطبق عام 2011 فقد كان بداوفع أمنية بحتة للحفاظ على كيان الدولة وأهداف سياسية للحفاظ على النظام السياسى القائم وقتذاك  .