مطالب النواب في الموازنة العامة الجديدة.. أهمها زيادة ميزانية التعليم والصحة

يبحث مجلس النواب حاليًا الطريقة التي سيناقش بها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة حيث لم يستقر على ماذا سيجتمع كالعادة أو سيتم التجمع من خلال الفيديو كونفرانس وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تمر به الدولة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن هناك مطالب أساسية لابد وأن يتم وضعها في الحسبان خلال المناقشة لعل أبرزها تحسين  الميزانية المخصصة للصحة خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء في الحد من انتشار فيروس الكورونا كونها على خط الدفاع الأكبر وكذلك استكمال تطوير منظومة التعليم في مصر.

 

نسبة الضريبة 

في نفس السياق النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكدت أن هناك عدة قضايا محورية سيتم النظر عليها خلال مناقشة الموازنة الجديدة منها ميزانية التعليم ونسبة الضريبة في الموازنة العامة خاصة في ظل الظروف الذي تمر بها الدولة المصرية حيث يوجد عدد كبير من الجهات التي تدفع ضرائب ستؤثر بالسلب بحظر التجول وحالة الركود الموجودة في العالم كله وليس في مصر فقط مشيرة إلى أن الحكومة ملزمة بتدبير موارد مالية أخرى بعيدا عن الضرائب حيث تحتل الضرائب ما يقرب من 60 إلى 70% من مصادر الدخل وهذا الرقم لن يكون موجود في العام المالي المقبل. 

 

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة أن هناك تساءل مهم سيتم طرحه خلال المناقشة وهو هل هناك تحول في ملف الصناعة أم لا، حيث يوجد عدة مدن صناعية جديدة وغيرها من عشرات المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة مشيرة إلى أن ملف الأجور أيضا من ضمن الملفات الأساسية التي سيتم النظر لها خلال المناقشة لافتا إلى أن هناك زيادة لهم تقدر بحوالي 10% وهي نسبة مقبولة في ظل الأوضاع الاقتصادية.

 

 

الصحة    

في نفس السياق قال النائب أيمن أبو العلا رئيس لجنة الصحة السابق إن ميزانية الصحة هي مشكلة كل عام حيث لا تتناسب مع ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتوفير 3% وكل عام يتم توفير نسب أقل من هذا الرقم حيث سبق ووفرت الدولة حوالي 60 مليار جنيه في الموازنة السابقة وتم زيادة هذا الملبغ ليصل إلى حوالي 75% مليار وهذه الأرقام لا تكفي لقطاع حيوي مثل الصحة خاصة في ظل الظروف الصحية التي تواجه العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا. 

 

وأضاف أبو العلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة بجانب زيادة بدل المخاطر للأطباء خطوات جيدة تخفف من حجم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الطبية.

 

ملامح الموازنة 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

 

أوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7  مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.