الكهرباء: "الطوارئ " تسببت في انخفاض تحصيل فواتير شهر مارس بسبب إغلاق كافة المنشآت

تبدأ شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير الكهرباء بداية من يوم 20 في الشهر، من المنازل، والمحلات، والمصانع، والوزارات، والهيئات الحكومية. 

وفي هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء " لصوت الأمة " عن أن نسب تحصيل فواتير الكهرباء في شهر مارس الجاري، تراجعت مقارنة بالشهر الماضي، من 15 إلى 20 %، مشيرا إلي أن سبب التراجع في نسب التحصيل، هو الاحترازات التي تم تطبيقها مؤخرا، منعا لانتشار فيروس كورونا، من غلق المطاعم والمحلات التجارية، والنوادي والكافيهات، فصلا عن امتناع بعض المشتركين عن سداد الفواتير بسبب الظروف الاقتصادية وحالة الركود السائدة .

وأضاف المصدر، أن بعض القرى والفنادق السياحية قد أتم اغلاقها بشكل جزئي، نظرا لإيقاف الرحلات السياحية، واكتشاف بعض حالات الإصابة بالفيروس، علاوة علي إغلاق الفنادق كما حدث في حالة الفندق الشهير بالقاهرة، وذلك بعد اكتشاف أحد العاملين مصابا بفيروس كورونا، كما تسبب في عدم قدرة تلك القطاعات السياحية في سداد مستحقاتها الخاصة باستهلاكاته، وهو نفس ما حدث مع المصانع، أو بعض الشركات الصناعية، والتي خفضت العمالة، مع تخفيض الانتاج، وهو ما جعلها غير قادرة علي سداد مستحقات من الغاز والكهرباء .

وأكد المصدر أن الأمر لم يقتصر على المنازل والمحلات، والقطاع الصناعي والسياحة، بل تجاوز ذلك للهيئات الحكومية، والتي طالبت بتأجيل سداد فواتير الكهرباء لشهر مارس، لحين الخروج من أزمة كورونا، وتعافي الاقتصاد، فضلا عن أن بعض المساجد لم تسدد فاتورة شهر مارس نظرا لإغلاقها، وهذا مما جعل المحصلين يواجهون مشكلات في تحصيل النسبة المقررة لهم. 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال في تصريحات سابقة لصوت الأمة أن هناك التزامات ورواتب شهرية لا تقل عن 180 ألف موظف تابعين للوزارة، كما أن هناك التزما للمعدات التي نستوردها من الخارج، والمعدات التي يتم تركيبها للشبكة الكهربية، فضلا عن مديونيات وزارة الكهرباء للبترول، مضيفا أن مديونية الكهرباء للبترول للعام المالي الماضي بلغت 51 مليار جنيه، ولا يمكن أن نستمر بهذا الشكل ، ولا وزارة البترول، أيضا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تستمر الخدمة دون عائد.

يذكر أن 36 مليون مشترك، هم اجمالي عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء والذين يمثلون كل القطاعات.