اتخذت الدولة إجراءات احترازية لحماية الاقتصاد في ظل تداعيات أزمة كورونا العالمية، والتى كان لها انعكاساتها المُباشرة والمؤثرة على قطاعات عديدة منها المشروعات مُتناهية الصغر.
واتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وذلك عقب التشاور مع ممثلى كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر، وكذلك ممثلى كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر قرارات تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين فى السداد، تستهدف لتخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
نواب برلمانيون كانت لهم تحركات أيضاً في هذا السياق لتأجيل أقساط قروض التمويل متناهى الصغر وفوائدها لمدة 6 أشهر، أسوة بقرارات البنك المركزى المصرى للبنوك بشأن أقساط القروض والشخصية وقروض الشركات.
النواب تواصلوا بشكل مُباشر مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة، من أجل التوصل إلى حلول لتلك الأزمة حيث أن أصحاب المشروعات مُتناهية الصغر هم الأكثر تضررًا من قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
يقول الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لم تحل مُشكلة العملاء الحاصلين على القروض متناهية الصغر من شركات وجهات التمويل، مضيفا أن تلك القرارات جاءت لتراعى جهات التمويل أكثر من مراعاتها للعملاء، وأنه كان يجب ربط قرار الرقابة المالية بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر.
وتابع عضو مجلس النواب: قرارات البنك المركزى كان يجب أن تكون هى الأساس قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبافتراض أن جهات التمويل تقترض من البنوك، فبالتالى قد تم تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر لها، وهنا كان يجب أن تؤجل جهات التمويل متناهى الصغر تحصيل أقساط عملائها لمدة 6 أشهر أو أقل، واستطرد: "لكن ما تم هو ربطها بدراسة حالة وبعد ذلك يتم فرض غرامات تأخير، دا كدا محلش مشكلة".
وأشار فؤاد إلى أن هناك 900 شركة وجمعية لتمويل المشروعات مُتناهية الصغر، تخدم حوالى 4 ملايين عميل، بمحفظة مالية تبلغ نحو 20 مليار جنيه، بنسبة 2% من حجم القطاع المصرفى، لافتا إلى أنه على الرغم من صغر حجم المحفظية المالية إلا أن عدد المتعاملين فى القطاعين واحد تقريبا، ما يجعل للأمر أثرا مجتمعيا بالغا.
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن التمويل مُتناهى الصغر فى مصر هو صناعة مهمة يجب الحفاظ عليها، فهي مليارات تتحرك على الأرض، وتضم عمالة وظيفية دائمة، هذا القطاع يضم 200 ألف موظف.
وأضافت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للإقراض متناهى الصغر، أن القطاع يخدم 3.5 ملايين عميل، وأنه من المتوقع أن يصل حجم العملاء إلى 5 ملايين عميل فى المرحلة القادمة عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، حيث سيكون لقطاع التمويل مُتناهى الصغر دورا مهما وسيشهد رواجا شديدا نظرا لاحتياج الشريحة التى تحصل على القروض مُتناهية الصغر إلى سيولة نقدية.
وتابعت أنه لابد من الحفاظ على تلك الصناعة الموجودة فى مصر ويتعامل فيها أكثر من 3.5 ملايين مواطن، هناك شريحة كبيرة فى المجتمع تحصل على قروض من 5000 إلى 10 آلاف جنيه، وتلك الشريحة هى الأكثر احتياجا فى هذا الوقت، ومنهم من توقف ومنهم من حدث له حالة من الرواج.
وأشارت هالة أبو السعد إلى أنه سيتم تخفيض الفائدة على الملتزمين كنوع من أنواع التحفيز، ودراسة الحالات المتعثرة وترحيل أقساطها إلى ما بعد انتهاء سداد القرض، بحيث يتقدم المُتعثر بطلب للجان مختصة فى كل منافذ الإقراض من الجهات والشركات المُقدمة للتمويل، لدراسة كل حالة على حدة.
