كورونا السبب.. «محلية البرلمان» تكشف تأثير الفيروس على الخطة الاستثمارية

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المناطق الشعبية تعانى كثيرا من نقص فى بعض الخدمات المتعلقة برصف الطرق والإنارة ومشروعات الصرف الصحى ورفع قدرة البنية التحتية، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظات تهدف لتطوير مختلف الأحياء على صعيد المحافظة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تهدف لتحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الصحة العامة من خلال تحسين الخدمات ورفع قدرتها، وإحداث تنمية حقيقية على صعيد كل محافظة، مشددا على ضرورة أن يتم رفع كفاءة الطرق بمختلف المحافظات.

 

وأشار الحسينى، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات ساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة المناطق والبنية التحتية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات لتحسين مستوى الخدمات، سواء رفع كفاءة بعض الطرق المتهالكة، مشروعات الصرف الصحى، وأعمال الإنارة.

 

وتابع الحسينى:" أزمة كورونا ستلقى بظلالها على الخطة الاستثمارية للمحافظات، وذلك من خلال توجيه وتخصيص جزء كبير من الاعتمادات للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وهذا بدوره سيؤثر على الخدمة على صعيد القرى والنجوع التى تعانى من تدنى مستوى المرافق العامة وخاصة الطرق الداخلية ".

 

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الأرقام التى تم اعتمادها للمحافظات على مدار الأعوام السابقة يتم بدون آلية محددة، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية يتم وضعها بناء على موازنات تقديرية، يتم الاستشهاد فيها بالاعتمادات المالية للأعوام السابقة مع زيادة طفيفة، معلنا رفضه لوضع الخطة الاستثمارية بهذا الشكل، مطالبا بإعادة النظر فى وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك آلية محددة للاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها.

 

وفى سياق متصل، أكد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الخطة الزمنية التى كانت مقررة لإتمام عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظات ستواجه إشكالية التأجيل لفترة معينة ، نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذت فى الوقت الراهن للتصدي لانتشار فيروس كورنا، مشيرا إلى أن اقتصاد العالم كله سيتأثر وكافة الخطط الاستثمارية ستواجه شبح التأجيل .

 

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه عدم توقف مشروعات التنمية المستدامة لفترة كبيرة حتى لا تتأثر العمالة الملتحقة بها، أو يكون هناك تضرر فى تكبد خسائر كبيرة من تأجيلها، موضحا أنه لابد من أن تشهد الموازنة العامة الجديدة للدولة توازن بين إجراءات الحماية الاجتماعية وعدم توقف مشروعات التنمية المستدامة والخاصة البناء والمعدات الثقيلة واستصلاح الاراضى .

 

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة أن يكون توجيه أكبر بمشروعات استثمارية للمحافظات الأكثر فقرا والتى سيكون تبعات أزمة فيروس كورونا عليها كبير وعلى فرص العمالة فيها .

 

 ومن جانبه، طالب النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة النظر فى الاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها للمحافظات للخطة الاستثمارية، على أن يكون النواب شريك أساسى فى وضع الخطة الاستثمارية، وذلك من خلال التنسيق بينهم وعرض تفصيلى للمشروعات المتوقفة والخدمات والمرافق والإحلال والتجديد، ومن ثم يتم توجيه هذه الاعتمادات المالية.

 

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن ازمة كورونا ستلقى بظلالها على الخطة الاستثمارية ولكن من خلال توجيه النصيب الأكبر من الاعتمادات للنهوض بالخدمات الصحية، سواء بشكل مباشر فى تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية، أو النهوض بمستوى الخدمات والمرافق ورصف الشوارع لتحسين البيئة العامة ومنع انتشار القمامة، ولكن على كل محافظة أن يكون لديها خطة بديلة لتعظيم الموارد الذاتية، حتى يتسنى لها الانتهاء من بعض المشروعات العالقة لديها فى حال عدم وجود اعتمادات مالية.