56 فرعاً لـ«التوحيد والنور» لا يتعاملون بالـ«فيزا».. متى يحقق الأباطرة خطة الدولة للشمول المالي؟

 

 

 

وضعت مصر الشمول المالى هدفاً رئيسياً لها خلال السنوات الأخيرة، بداية من إنشاء الدولة للمجلس القومى للمدفوعات، وإطلاق البنك المركزى الكثير من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5%، وإصدار تعليمات بفتح الفروع الصغيرة للبنوك، بهدف التوسّع فى تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، مروراً بإصدار البنك المركزى تعليمات بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، إلى جانب القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، فضلاً عن استحداث البنك المركزى إدارة مركزية خاصة للشمول المالى، وإعلان شهر أبريل من كل عام شهراً للشمول المالى.

 

كل مساعي الدولة المصرية لتعميم الشمول المالي على القطاعات والمعاملات يواجه صعوبات بالغة، رغم الجهود الضخمة المبذولة ، لأن القطاع المصرفى ما زال يعانى من بعض التحديات التى تحول دون انتشار الشمول المالى بين جميع المواطنين بمختلف شرائحهم، وبحسب خالد بسيونى، رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى، فقد بلغ عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى نحو 33% فقط من إجمالى المواطنين، منهم 28٪ يستغلون خدمة أو خدمتين فقط من الخدمات البنكية، بينما 36% يستخدمون الحسابات لإتمام عمليات المدفوعات الأساسية، مثل الكهرباء، و2% فقط هم من يستخدمون كل الخدمات البنكية.

 

وفيما يتعلق بالشركات، فهناك عدد من الشركات الكبري في مصر،  لا تتعامل مع عملائها من خلال المدفوعات الالكترنية“ الفيزا“، مثل سلسلة فروع التوحيد والنور، والتي يبلغ  عددها حوالي ٥٦ فرع في محافظات الجمهورية، وهو ما يؤثر على القطاع المصرفي في مصر، وتعميم الشمول المالي.

 

كذلك فروع ” باتا“، وهى شركة تقوم بإنتاج وتجارة الاحذية والمصنوعات الجلدية والتجارة فى الملابس والادوات الرياضية واعمال الوكالة فى مجال النشاط، تمتلك الشركة عدد كبير من الفروع والمعارض والمخازن يبلغ عددها 42 بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.