تعديلات فى موازنة 2021 بسبب الفيروس

رئيس لجنة الخطة والموازنة: التأثير سيشمل النصف الأول من السنة المالية والتحسن فى نهاية العام 

 

قبل 31 مارس لابد أن تقدم وزارة المالية الشكل النهائى للموازنة العامة للدولة لعامى 2020/2021 من أجل مناقشتها وإقرارها قبل حلول يوليو المقبل، ووفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن الوزارة تعكف على الانتهاء من الموازنة وتقديمها للبرلمان فى الموعد الدستورى المحدد قبل 90 يوما من إقرارها، لكن فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، فإن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة والذى تضمن مؤشرات محددة وفقا للنتائج والظروف السابقة قد تتغير بعد التغيرات الاقتصادية التى شهدتها البلاد من جراء ظهور فيروس كورونا المستجد، وهى الأزمة العالمية التى شملت كافة دول العالم وليس مصر فحسب.

 

وكشف وزير المالية، أن موازنة العام الجديد، لم يتم تحديدها بشكل نهائى، لكن قد تصل لـ 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن الناتج المحلى الإجمالى نحو 7 تريليونات جنيه، والذى يمثل الاقتصاد الرسمى فقط، وأن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وإن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالى ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠)  معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪  بدلا من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيا فى زيادة صافى دخول الموظفين. 

 

أضاف أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.

 

وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن وزارة المالية أنجزت الكثير من بنود وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 / 2021. ومن المستهدف أن تحافظ الموازنة الجديدة على تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%، وخفض الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى 80%، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التى تُسهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادى والصناعة والتصدير.

 

وعن تغيير ملامح مشروع الموازنة العامة قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان بنود الموازنة ستتأثر حتما وفقا لما يشهده العالم اجمع من انتشار فيروس كورونا خاصة ان الموازنة 2020ستطبق بدأ من يوليو المقبل وحتى الآن لا نعلم بشكل واضح متى ينحسر هذا الفيروس وآثاره، ولكن نأمل أن يكن التأثير فى أضيق الحدود وخلال النصف الأول للموازنة فقط على أن تعود الأمور لنصابها فى النصف الثانى.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من العمل بعد انتهاء الأزمة على تعظيم موارد الدولة فى إطار الظروف الحالية، خاصة أن الإيرادات الضربيية ستنخفض والسياحة تأثرت بشكل كبير، كما أن الصادرات تأثرات بشكل كبير وقناة السويس أيضا تاثرت ولكن فى حال السيطرة على الفيروس خلال ستة أشهر، فإن الوضع قد يختلف فموازنة 2020 أمامها تحد كبير للعبور من الأزمة.

 

وطالب حسين، بأن يتم الترشيد فى بعض البنود كنفقات العدل والخارجية والثقافة والدعم الموجة للصناعة مع ضرورة زيادة نفقات الصحة والتعليم والخدمات العامة، مؤكدا أنه لا مساس  بالأجور والتعويضات فى موازنة 2020 فهذه أمور محسومة وستصدر بها قوانين، فهى جزء من حزمة برامج الحماية الاجتماعية للمواطن. 

 

وعن مناقشة الموازنة أوضح أنها من الأمور التى ما زالت مجهولة لتعليق الجلسات والعودة فى 12ابريل، فإذا تحسن الوضع يمكن الاجتماع فى شهر إبريل وعن إلقاء بيان وزيرى المالية والتخطيط فإن المجلس سوف يدرس الأمر. 

 

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 متوقع أن يصل لمجلس النواب بداية الأسبوع المقبل تطبيقا للالتزام الدستورى بإرسالها قبل 31 مارس الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك إعادة نظر فى كافة البنود الخاصة بالموازنة وإجراء تعديلات عليها تأثرا بأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من الصعب استمرار معدل النمو على ما تم الإعلان عنه والذى كان المستهدف فيه 6,2 % بل سيقل عن ذلك، فكيف نتحدث عن نمو فى وقت سنكون نعالج آثار ما أحدثته كورونا فى مصر، وهو الأمر لا يقع علينا فقط بل على العالم بأسره، موضحا أن الانكماش العالمى لن يزيد فيه النمو عن 1-2%، مؤكدا أن حركة التجارة العالمية فى قناة السويس لن تكون كما هى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصين توقفت وقد تكون لمدة تصل لشهرين.

 

وشدد النائب ياسر عمر، على أن خريطة الاستثمارات فى مصر تحتاج لضخ أموال حكومية خاصة وأنه سيكون هناك فقد فى الاستثمارات الأجنبية، بحانب تأثر العجز أيضا بالأزمة.

 

وعلقت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة اللجنة الاقتصادية، بقولها إن من الصعب الالتزام بالمؤشرات التى أعلنها وزير المالية، فكافة القطاعات فى حالة شلل شبة تام وتأثرت بشكل كبير، وإذا دخلنا فى حالة انكماش اقتصادى فإن بنود الموازنة جميعها ستختلف وتعاد صياغتها مرة أخرى، لافتة إلى أن الوضع ليس هينا، فالتجارة والصناعة والسياحة توقفتا، وبالتالى فإن مناقشة الموازنة ستكون شديدة لإن الايرادات المقررة فى الموازنة الجديدة لابد أن نعلم كيف ستقوم الوزارة بتحصيلها خاصة فى ظل انخفاض إيرادات السياحة مع الشلل الذى اصاب القطاع وكذلك قناة السويس فلا يمكن التنبؤ بما يحدث بعد يوم وبالتالى الموازنة فى حالة تغيير فالأرقام الموضوعة ستكون واقعية ويمكن تحقيقها على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام لا يمكن الوفاء بها.

 

وأوضحت «فهمى»، أننا لا يجب أن نستبق الأحداث فالوضع عالميا غير واضح المعالم وداخليا فمصر نفسها ظروفها مازالت تحت وطأة الفيروس ومحاولات السيطرة عليه بتقييد حركة المواطنين ستسهم فى تقليل حركة الصناعة والتجارة والمنتجات بالأسواق. 

 

ويؤكد النائب احمد فرغلى، عضو مجلس النواب، أن ما تمر به الدولة هى ظروف استثنائية وخطيرة، فالعالم أجمع أصبح تحت سيطرة الفيروس وتأثرت اقتصاديات العالم، خاصة أن الصين َوأمريكا تمثلان جزءا كبيرا منها، ونتيجة الركود والتراجع الاقتصادى المتوقع، لابد أن تتأثر كل الدول فى العالم وليس مصر فقط ولكن نتوقع أن تسير الأمور بشكل مرض، فى مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقه خلال السنوات السابقة، موضحا أن الموازنة العامة ستصل للمجلس قريبا طبقا للمواعيد القانونية قبل 31 مارس الجارى ولكن مناقشاتها ستستغرق وقتا عند عرضها وسنتعرف على بنودها وندرس مدى تأثير وتداعيات هذا المرض عليها».

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ستكون هناك زيادة بالمخصصات الخاصة بوزارة الصحة لمواجهة تبعات هذة الكارثة وما ستترتب عليه من تداعيات العام القادم وأيضا التعليم.

 

وذكر النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أنه ستكون هناك تغييرات فى بنود الموازنة العامة والتى كانت قد انتهت منها الدولة خاصة وأن كل المتغيرات الأساسية التى تبنى عليها الموازنة اختلفت، وبالتالى سيتم مراجعة بنود الموازنة بالكامل، موضحا أنه تأثرا بالأوضاع الحالية حدث تغيير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما أنه سيتم مراجعة الفوائد على الدين الداخلى نتيجة إجراء البنك المركزى بتخفيض أسعار العائد 3% وأيضا خفض فوائد الدين العام، بجانب تغيير افتراضات معدلات النمو الاقتصادى تغيير سعر برميل البترول على المستوى العالمى والذى أصبح 30 دولارا بعد أن بلغ 60 دولارا .

 

وشدد على أنه من المتوقع أن يكون تعديلا فيما يخص المعاشات والتعديل طبقا للتوجيه الرئاسى لدعمهم وضم العلاوات الخمس، هذا بجانب تغيير الإيرادات الاقتصادية المتوقعة خاصة وأن الاقتصاد العالمى بأجمعه فى انهيار، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة كافة بنود المصروفات والإيرادات، والمتوقع بعد ذلك إرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشتها.