«محنة» كورونا.. هل تتحول في مصر إلى «منحة»؟

اعتبر المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا، يمكن أن تحول إلى منحة على مستوى كثير من القطاعات المحلية، فيما يخص أعمال الصيانة والنظافة والتجميل، وغيرها، وكل ما يتعلق بالعمل بعيدا عن التجمعات والكثافات البشرية.

 

ووجه السجيني، دعوة للوزراء والمحافظين المعنيين وللقيادات المحلية، إلى أهمية الاستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، متابعا: «أرى أنها فرصة للوقوف وقفة إصلاحية جادة لإعادة ترتيب البيت المحلي».

 

وبحسب رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فإنه مع الأخذ في الاعتبار ومراعاة الكثافات المطلوبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر، يمكننا أن نحول هذه المحنة إلي منحة، فبخصوص موضوع النظافة والقمامة، الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق.

 

وأضاف: وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية أن يبدأوا يشتغلوا علي التراكمات التاريخية التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضا نظرا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد الوحدة المحلية إلي رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقمها».

 

وتابع: «توجد قطاعات متخصصة، ونظرا إلي أنه تم وقف العمل في كثير من الخدمات المتعلقة بالتراخيص، تستطيع أن توجه مجموعات عمل بتكليفات يتم تنفيذها من المنزل، هنا تسطيع كمحافظ أو وزير أو رئيس حي أو رئيس في العمل في أي جهة أن تعطي بعض المهام التكليفية للأمور التي تحتاج ابتعاد وعصف ذهني مؤسسي، فمثلا كل رئيس وحدة محلية يعطي مجموعة من التكليفات للقطاعات عنده إن الناس تعمل من المنزل خلال هذه الفترة، فهي ليست إجازة».

 

واستكمل: «أيضا الأمور الخاصة بالصيانات  في الطرق أو بعض الشبكات، فحاليا لا توجد كثافات مرورية كبيرة خلال الفترة الصباحية التي لا يشملها قرار حظر التجول، فكل القطاعات الحكومية والخاصة خفضت عدد العمالة للنصف وبعض المؤسسات خفضت العمالة لأكثر من نصف طاقة العمل، بالتالي يجب استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها، لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد علي أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية».

 

واختتم النائب أحمد السجيني، تصريحاته، قائلا: «هذه الأمور مهمة وتحتاج توجيه من وزير التنمية المحلية بعد العرض علي مجلس الوزراء، حتي نحول هذه المحنة في عدد من القطاعات إلي منحة تأتي بالإيجاب علي هذه القطاعات».