ملف ساخن أمام وزير السياحة: كيف يحصل 200 ألف عامل على مستحقاتهم؟

في وقت تتحرك فيه الحكومة والقطاع الخاص لحماية مستحقاتهم، يسطير القلق على أكثر من 200 ألف عامل في قطاع السياحة المصري بعد أزمة فيروس كورونا، رغم تشديدات وزارة السياحة والآثار على عدم المساس بهم خلال فترة الأزمة.

 

وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات السياحة اليى تضم الشركات والعاملين، دارت مناقشات مطولة حول مطالب العاملين بالقطاع ومحدودية امكانيات المستثمرين، وتحركات الحكومة لمساندة القطاع في هذا الشأن.

 

وقالت مصادر مطلعة من غرفة الفنادق، إنه لا يمكن اجبار كل المنشآت على التعامل بشكل موحد مع العاملين، فكل إدارة لها توجهاتها وامكانياتها وهذا أمر متفاوت، موضحا أن هناك بعض المنشآت قد تمنح العاملين داخلها اجازة ويتم خصمها من رصيده السنوى، والبعض الاخر قد يمنحه اجازة دون خصمها، وكذلك هناك بعض المستثمرين سيمنحون العاملين رواتبهم كاملة بالحوافز التى تعودوا عليها، ولكن هناك منشآت آخرى لا تمكنها امكانياتها سوى بمنح الراتب الاساسى فقط خلال هذه الفترة العصيبة.

 

وشددت المصادر، على أن المهم خلال تلك الفترة عدم التعسف تجاه أى من العاملين أو تسريحهم، وتعليمات وزارة السياحة لكافة المنشآت الفندقية والسياحية الحفاظ على العمالة والالتزام برواتبهم دون المساس بمستحقاتهم وهذا ما نعمل على مراقبته مع جميع الفنادق فى المحافظات السياحية، ومستعدون لتلقى أى شكاوى من العاملين والتصدر لها.

 

وجاءت مبادرة البنك المركزى والخاصة بمنح قروض ميسرة للقطاع للوفاء بالتزامات العاملين لتمنح أملا للبعض، حيث بدأت المنشآت السياحية والفندقية فى الاستفادة من المبادرة خلال فترة توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأخطر البنك المركز المنشآت الفندقية والسياحية بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تٌسدد على مدة حدها الاقصى عامين مع فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر وتبدأ من تاريخ المنح، وذلك لسداد الرواتب الاجور وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

 

وتخضع للمبادرة فنادق الاقامة والمشروعات السياحية، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحى البرى، المطاعم والانشطة الترفيهية، النقل الجوى للركاب.

 

وعلى الفور بدأت الغرف السياحية فى إنشاء قاعدة بيانات بجميع العاملين فى المنشآت الفندقية والسياحية، حيث طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضاء الجمعية العمومية بسرعة موفاة الغرفة، ببيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول فى موعد أقصاه الخميس المقبل، مشيرة إلى إن هذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

 

وقالت الغرفة، إنها تستهدف من هذا الإجراء التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

 

كذلك طالبت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أعضائها من شركات السياحة بإعداد كشوف بيانات عن العاملين لديها المؤمن عليهم وارساله للغرفة، حيث تبحث الغرف طرق مساعدة الشركات فى سداد رواتب العاملين خلال فترة توقف النشاط بسبب كورونا.

 

وأفادت الغرفة أنها بصدد التواصل مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة تفعيل ذلك، وأوضحت أن البيانات المطلوبة يتم إرسالها، وذلك حتى يتسنى دراسة الموقف مع الجهات المعنية.

 

ومن جانبه أشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، إلى أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

 

 

ويأتى هذا بعد فترة وجيزة من اجتماع جمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع وزير القوي العاملة السيد محمد سعفان، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات دعم هذا القطاع خلال هذه المرحلة.

 

وشدد وزير القوي العاملة، حرص الوزارة علي التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس «كورونا»، وما يتبع ذلك من آثار سلبية من خلال تقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.