الحظر جمعه وسبت مختلف.. غلق كامل للمحلات والمولات باستثناء المخابز والصيدليات والسوبر ماركت

 

تغلق غداً الجمعه وبعد غداً السبت كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات) غلقاً كاملاً أبوابها أمام الجمهور، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الخاص بالإجراءات الإحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

ووفقاً للقرار فإن قرار الغلق الكامل لهذه الفئة يومى الجمعه والسبت لن يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات أو السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

ووفقاً للقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى، فقد تقرر حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين ابتداء أمس الأربعاء، مع إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

 

وتضمنت القرارات إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات ) ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، أمام الجمهور مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات أو السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر غلق جميع المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يماثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفيه غلقا كاملا طوال هذه المدة، كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط، وكذلك تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ورخص البناء طوال هذه المدة، باستثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد أو الوفيات.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر أيضا غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوما أخرى إضافية بعد انتهاء القرار السابق والذى سينتهي في 29 مارس الحالي، كما سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل شركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي المقرر انتهائه في الأول من إبريل، موضحا أن من سيستثنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

وأكد مدبولي أن القرار ينص على تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات، وهي تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين بالالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات، مجددا أن قرارات الحكومة هذه هدفها هو الحفاظ على أرواح المواطنين.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوجيهات صدرت لوزارة الداخلية بعدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والحازمة لمواجهة كل من سيخالف هذه الإجراءات، مشددا على أن من يخالف هذه الإجراءات لا يضر نفسه فقط وإنما نفسه وأسرته وبلده.