القانون لن يرحم المتلاعبين.. كيف يتم منع زيادة أسعار السلع في الأسواق؟

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن عوامل العرض والطلب وكذلك مدى توافر  واتاحة السلع فى الأسواق، هى المحددات الرئيسية لحركة الأسعار  حتى فى وقت الأزمات، مشيرا إلى أن السلع متوافرة وبكميات كبيرة فى الأسواق لذلك لن يكون هناك زيادة مبررة فى أسعارها فى الفترة الحالية، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف، أن القرارات الحكومية الأخيرة، بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية التى يمر بها العالم كله، فهى قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل وتأثير على البورصات، مشيرا إلى أن الآليات التى أعلن عنها الرئيس السيسي هي إجراءات اقتصادية قوية جدا للتعامل مع الأزمة، لعل أهمها خفض أسعار الفائدة 3 % وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة وخفض أسعار الكهرباء كل هذه الإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن أسواق السلع تتمتع بحالة من الاستقرار التام خلال الفترة الحالية، وفكرة التكالب على شراء السلع هو سلوك خاطئ وقد يؤدى إلى ارتفاع الطلب على سلعة ما، ومن ثم يقوم التجار برفع أسعارها على المستهلكين، وهو ما تواجهه الأجهزة الرقابية للأسواق وبقوة فى المرحلة الحالية.

 

وأوضح أن استقرار السوق جاء نتيجة مبادرات خفض أسعار السلع ودعم الصناعات الوطنية، التى تبنتها الحكومة مؤخرا، خاصة وأن الهدف منها هو دفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، فهي تصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار، ومن ثَمَّ هي داعمة بقوة للاقتصاد الوطني، وذلك لأنها ستعلي المنتج المصرى على الأجنبي الأمر الذى سينعش الاقتصاد.